على مستوى الوضع العسكري، قد تكون العقوبات محاولة لإضعاف القيادة العليا للجيش وإرباك خططها العسكرية، لكنها في الوقت ذاته قد سرِّعت خطوات الحسم، حيث قد سعى الجيش لتثبيت السيطرة بسرعة أكبر لتجنب ضغوط دولية إضافية. على المستوى السياسي والدبلوماسي، بإضعاف وخلخلة المواقف السودانية، العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية للسودان على الساحة الدولية. تقوية الأطراف المعارضة، بأن تعطي العقوبات دفعة معنوية لقوى المعارضة أو الجهات التي تسعى لإضعاف نفوذ الجيش في الداخل والخارج. تأثر الوضع الإنساني حال تأثرت العمليات العسكرية والدبلوماسية، بما يؤدي إلى تفأقم الأزمة الإنسانية ، خاصةً إذا استخدمت العقوبات لتبرير عرقلة المساعدات الدولية أو استهداف البنية التحتية.
إذا كانت العقوبات تهدف إلى كبح جماح الجيش وإجباره على التفاوض، فقد تمثل انتكاسة لمسار الحسم الذي كان يمضي قدماً.، على الجانب الآخر، قد تؤدي هذه العقوبات إلى تعزيز موقف الجيش داخلياً، حيث يمكنه استغلالها لتعبئة الدعم الشعبي والوطني ضد التدخلات الخارجية اضافة إلى الاسراع في مسألة الحسم العسكري ، على الحكومة التحرك بسرعة لبناء استراتيجية شاملة لإدارة الأزمة داخلياً وخارجياً ، على ان تجمع الإستراتيجية بين التحرك العسكري على الأرض والتحرك السياسي الدبلوماسي وعلى رئيس الوزراء ان يسارع في تشكيل حكومته .
*
تعليق واحد