بهدف ضبط وتحديث السجل التجاري وفقاً للضوابط القانونية، أصدرت مولانا/ هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل والوزير المكلف، توجيهاتها إلى المسجل التجاري بمراجعة وتنقيح بيانات الكيانات التجارية، وحذف الشركات غير المزاولة للنشاط أو التي لم توفق أوضاعها، وذلك استناداً إلى المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 المعدل في 2025.
إتبعنا
