منذ وقت وزمن ليسا بالقربيبن..ظللت أردد قولآ ورأيآ ثابتآ..
ذلك أن تنوعنا الثقافي وتعددنا العرقي هو أكثر الملامح التي ترسم خارطة السودان الجمالية وتعطي إنسانه هذا التميز مع إختلاف تنوعه وتعدده العرقي.. هذا التميز في صفات البساطة وشمات الكرم والأخلاق والقيم.
غير أن هذه الجدلية الإفتراض الذي بنيت عليه كثيرآ من كتاباتي أصبحت كافرآ به حيث وجدت أن هذا السودان حالة شعوبية وليس إثنية وبالتالي الإضطراب وارد هنا.ظلا العاملان..التنوع الثقافي والتعدد العرقي مثلآ عقبة”كأداء أمام تطون خطابنا السياسي..بل مازال سبب في عدم وضع دستور دائم يحم البلاد ويمسك علي أحرف ممسكات وحدته رغم شياطين الحرب والإضطرابات والصراعات الأهلية..
ان الدساتير الدائمة ومراسميتها سواءآ كانت عشائرية أو ملكية أو جماهيرية ..من شأنها أن تحكم الحكام وتقيد المجتمع المدني وتظل حصنآ ضد تشرذم الأمة المعينة والشعب المعين.
لأنها اي الدساتير ..إنها في الغالب تنظم العلاقة بين الفرد والدولة .
فالقواتين توضع وتشرع علي دين وقيم وإعتقادات ومعتقدات الشعوب بظني ذلك!.
ولكن حينما فشلت الدولة السودانية في إدارة تنوعها الثقاقي وتعددت العرقي.. اصبح الدستور هو ملك القوي الحاكمة.. تعددية اوشمولية.. بعدها تصنع من عصير شعبها مايسكر هذا الشعوب ويصبح أفيونآ قاتلآ. و(لا أعني القول الدين أفيون الشعوب).
فأضطربت بت النظرية القانونية وموادها وفلسفتها القانونية لما يدرس في الجامعات وتطبيق لقواعد لدي بعض الحكومات..ما أحدث شرخآ معرفيآ في وجدان المشرعين.
نواصل..
