- *عدد من مصانع السكر تراجعت إنتاجيتها من هذه السلعة أما مصنع غرب سنار فقد تم تدميره تماما من قبل مليشيا الدعم السريع الأمر الذى يتطلب سنوات عددا لإعادته لسيرته الأولى وقد أدى هذا التدهور المريع فى صناعة السكر بالسودان الى إرتفاع سعر السكر فى المناطق التى تنعم بالأمن فقد وصل سعر كيلو السكر ما بين ثلاثة الف جنيه فى الحد الأدنى واربعة ألف جنيه كحد أعلى اما فى حنوب كردفان فقد تجاوز سعر كليو السكر الخمس وعشرون ألف جنيه أما فى ولايات دار فور وغرب كردفان وصل سكر كيلو السكر الخمسين ألف جنيه أو يزيد على ذلك حتى إصطر بعض المواطنين لإستخدام سكر مرضى السكرى بدلا عن سلعة السكر ووجد تجار السلع فرصتهم فى التحكم فى أسعار السكر على مدار الساعة وحسب مزاجهم تحت سمع وبصر السلطات*.
*يحمد للخلية الأمنية بولاية سنار انها إستشعرت بمكر تجار السكر وقامت بعمل حملة لتفتيش المخازن وتم إلقاء القبض على تاجر بمدينة سنجة يحتكر ثلاثة طن من السكر ما يعادل ستون جوال وأصدر فى حقه حكم قضائى إيجازى ويمكن القول أن التاجر المحكوم عليه يعتبر الحلقة الأضعف بين تجار السكر يجئ بعده تجار القطاعى يجب أن تبدأ الدولة بمافيا وسماسرة السكر من كبار التجار الذين يحتكرون عشرون الف طن ومائة الف طن فمثل تاجر سنجة لا يساوى قلامة ظفر من كبار المستوردين والمحتكرين الذين يتحكمون فى هذه السلعة الإستراتيجية وإذا أرادت الحكومة أن تدخل (شريحة) فى مافيا السكر عليها أن تقوم بإعدام عشرة منهم فى ميدان عام ليكونوا عظة وعبرة لكل من تحدثه نفسه بالمضاربة فى هذه السلعة الإستراتيجية وإلا اصبح هؤلاء السماسرة ومافيا السكر هم الخطر الذى يتهدد الحكومة فصغار التجار هم الحلقة الأضعف*.
*على الرغم من مجهودات الاجهزة الامنية فى عملية مكافحة الإحتكار إلا ان السلع الإستراتيجية التى تتعلق بمعاش الناس لا يعالج أمرها بتدابير أمنية بحتة بقدر ما أنها تعالج بتدابير إقتصادية ويمكن أن تقوم الحكومة بإحتكار هذه السلعة وتتعامل مع السكر كسلعة إستراتيجية يمنع التعامل فيها من قبل التجار والمافيا وتكون الحكومة هى صاحبة التوقيع الإبتدائى والنهائى فى السكر والوقود والأدوية وكل ما يتعلق بحياة المواطن بصورة مباشرة يكون تحت سيطرة الدولة وكل من تسول له نفسه بالقفز فوق القانون يعدم فى ميدان عام وإلا أصبح السودان تحت رحمة التجار والسماسرة*.
yassir.mahmoud71@gmail.com
