في خطوة حاسمة تعكس اليقظة الأمنية والتزام الأجهزة العدلية بولاية سنار أصدرت محكمة جنايات سنجة اليوم حكمًا يدين المتهم (هـ. أ. أ.) بالسجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني جاء هذا الحكم بعد ثبوت تعاونه وتخابره مع مليشيا الدعم السريع المتمردة مع إضافة عام سجن في حال عدم دفع الغرامة يسري بالتتابع اعتبارًا من تاريخ القبض عليه، وذلك استنادًا على القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠١٨م.
لم يكن هذا الحكم مجرد إدانة جنائية عادية بل أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية، ليس فقط لخطورة التهمة بل لانتماء المدان لأحد الأجهزة النظامية بالولاية وعمله فيها لفترة طويلة بالإضافة إلى علاقاته الواسعة داخل المجتمع وخارجه، هذه الخلفية تزيد من أهمية الحكم وتأثيره بالتأكيد على مبدأ سيادة القانون فوق الجميع.
هذه القضية برمتها ما كانت لتصل إلى هذه المرحلة الحاسمة لولا الجهود الدؤوبة والمتابعة الحثيثة من قبل الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار.
لقد قامت الخلية بمتابعة دقيقة للإجراءات ضد المدان وصولًا إلى مرحلة المحاكمة وصدور قرار المحكمة بالإدانة اليوم…وتولى وكيل نيابة سنجة مهمة الاتهام في هذا البلاغ مما يبرز التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية والقضائية.
من جانبه جاء تصريح رئيس الخلية الأمنية بالولاية ليؤكد على هذه الرسالة بوضوح لا لبس فيه فقد شدد على حرصهم على تقديم كل من تورط مع المليشيا المتمردة للعدالة مهما كانت رتبته أو وظيفته.. هذا التصريح ليس مجرد كلمات بل هو تأكيد عملي على مبدأ (صفر التراخي) في التعامل مع كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
إن هذا الحكم هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعاون مع المليشيات المتمردة أو المساس بأمن البلاد، إنه يؤكد أن لا أحد فوق القانون وأن الأجهزة الأمنية والقضائية في سنار لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم الخطيرة…إن هذا الحكم يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مجتمع تسوده العدالة والمساءلة.
