اليقظة الأمنية تحبط مخططات زعزعة سنار بالسلاح والمخدرات  – صفر التراخي – ✍️ محمد العاقب

ضربات استباقية تحبط مخططات زعزعة الاستقرار

في ضربة استباقية حاسمة أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار وجهاز المخابرات العامة عن إحباطهما محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة كانت مخبأة ببراعة داخل سيارة بوكس دبل كاب عابرة لمدينة سنجة.. هذه العملية النوعية لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت تتويجًا لجهود استخباراتية دقيقة ومتابعة حثيثة من جهاز المخابرات العامة بالولاية حيث ظلت عناصر الجهاز ترصد تحركات هذه الشبكة الإجرامية حتى لحظة الإيقاع بها.

تعكس هذه العملية الاحترافية التي أشادت بها القيادات الأمنية والتنفيذية بالولاية اليقظة العالية والعزيمة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في سنار. والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد أكد أن العين الساهرة للأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين أو نشر الفوضى مشددًا على ضرورة اجتثاث كل أشكال الفساد. هذه الكلمات ليست مجرد تصريحات بل هي تعبير عن سياسة حازمة لا تقبل التهاون مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الولاية.

وفي فهم عميق لطبيعة التحديات الأمنية قال اللواء ركن د. محمد أحمد تيراب مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية إن هذه الضبطية تأتي في سياق الجهود المستمرة لمكافحة تهريب السلاح وكل ما يهدد أمن الدولة هذا الفهم يؤكد التصميم الراسخ على حماية الحدود وإغلاق كافة المداخل والمخارج أمام محاولات التهريب غير الشرعية التي غالبًا ما تكون وقودًا للجريمة المنظمة والإرهاب.

ولم يغفل المدير التنفيذي لمحلية سنجة، أ. ناصر عبد الله ناصر الإشادة بالاحترافية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه العصابة مؤكدًا أن المجرمين استخدموا أساليب تمويه معقدة لكن يقظة الأجهزة الأمنية مكنتهم من كشفها والقبض على المتورطين.. هذه الشهادة من المسؤول التنفيذي للمحلية تبرز أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة وتؤكد على أن ولاية سنار لن تكون ممرًا لتجارة السلاح والجريمة المنظمة.

التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمتابعة الدقيقة هي الركائز الأساسية لضمان أمن واستقرار أي مجتمع. وفي ظل الظروف الراهنة تصبح هذه اليقظة وهذا التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضية وهذا يؤكد على سيادة القانون وحرص الدولة على تطبيق العدالة وهي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

مكافحة المخدرات: حماية للمجتمع ومستقبله

لم تقتصر يقظة الأجهزة الأمنية على مكافحة تهريب الأسلحة فحسب بل امتدت لتشمل حربًا لا هوادة فيها على آفة المخدرات التي تستهدف شباب ومستقبل الولاية فقد أصدرت محاكم ولاية سنار مؤخرًا أحكامًا قاسية ورادعة بحق عدد من المتهمين في قضايا المخدرات حيث أصدرت محاكم ولاية سنار أحكاماً قاسية بحق عدد من المتهمين في قضايا المخدرات.

ففي محكمة سنار أصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً وغرامة قدرها 2 مليون جنيه سوداني على المتهم م. أ. أ.، وذلك في البلاغ تحت المادة 1/15، والمتعلق بضبط 5 قندول من المخدرات بحوزته.

كما قضت ذات المحكمة بالسجن عشرين عاماً على المتهم ش. م. أ. بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه سوداني في قضية تهريب 3 أكياس من الشاشمندي بموجب المادة 15.

وفي محكمة ود النيل قضى القاضي بسجن المتهم س. ع. ز. لمدة عشر سنوات مع فرض غرامة مالية بلغت 5 مليون جنيه سوداني ومصادرة الموتر الذي كان يستخدم في عملية التهريب جاء هذا الحكم في بلاغ تحت المادة 1/15، بعد ضبط 90 رأس حشيش بحوزة المتهم، هذه المحاكمة تظهر مجهودات إدارة مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقًأ للقانون ليتعظ غيرهم.

ضبطيات الأجهزة الأمنية للأسلحة والمخدرات والأدوية والمساحات والكريمات المحظورة وغيرها ومحاكمة المتورطين فيها يعكس جدية الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة كل ما يهدد صحة الشباب والمجتمع وأمن الدولة، وتأتي هذه الضبطيات والأحكام ضمن جهود مستمرة للقضاء على المتلاعبين بأمن الولاية والبلاد وتعزيز الأمن والاستقرار في ولاية سنار…سنار يقظة وأجهزتها الأمنية بالمرصاد.