حماية البيئة في ظل القانون الدولي والقانون السوداني ✍️ دكتور الزبير حمزة الزبير

حماية البيئة في ظل القانون الدولي والقانون السوداني

هو من الموضاعات المهمة اذ يتداخل فيه البعد العالمي مع الإطار الوطني.ويمكن ان نتناول ذلك علي النحو التالي:

أولاً: حماية البيئة في ظل القانون الدولي

1.المواثيق والمعاهدات الدولية

•هنالك الكثير من المعاهدات والاعلانات الدولية التي تتناول هذا الموضوع ومنها إعلان ستوكهولم 1972: وهو أول وثيقة دولية شاملة أقرت أن للإنسان حق العيش في بيئة سليمة.

•مؤتمر ريو 1992 (قمة الأرض): وقد وضع مبادئ التنمية المستدامة والعدالة البيئية بين الأجيال.

•اتفاقية باريس للمناخ 2015: وقد جاء فيها إلزام الدول إلزام الدول بخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

. اتفاقية التنوع البيولوجي 1992: لحماية الكائنات الحية والموارد الوراثية.

•اتفاقية بازل 1989: لمنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

2.المبادئ الأساسية للقانون الدولي البيئي وهي:

•مبدأ الوقاية: معالجة المشكلات البيئية قبل وقوعها.

•مبدأ الملوث ويعني إلزام الملوث بتحمل تكلفة الأضرار.

•مبدأ الاحتياط: اتخاذ التدابير رغم عدم اليقين العلمي.

•مبدأ التعاون الدولي: تبادل المعلومات والدعم بين الدول.

3.الآليات الدولية

•أجهزة الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

•المحاكم الدولية: مثل محكمة العدل الدولية التي نظرت في نزاعات بيئية (قضية مصنع اللب الكندي مثالاً)

ثانياً: حماية البيئة في ظل القانون السوداني

1.الإطار الدستوري

•دستور السودان الانتقالي (2005) نص على الحق في بيئة سليمة ونظيفة كجزء من حقوق الإنسان.

2.القوانين الأساسية

. قانون حماية البيئة لسنة 2001: ينظم حماية الموارد الطبيعية والرقابة على الأنشطة الملوثة.

•قانون حماية الموارد الطبيعية المتجددة 1972: لحماية الغابات والمراعي.

•قانون الصحة العامة: يتضمن قواعد للرقابة على التلوث.

.قانون الثروة الحيوانية وقانون الزراعة: نصوص لحماية التنوع الحيوي.

3.المؤسسات المختصة

•المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية: الجهة التنسيقية العليا للسياسات البيئية.

الإدارة العامة لحماية الحياة البرية.

. هيئات محلية تابعة للولايات.

4.لتحديات في السودان

. النزاعات المسلحة التي تعطل آليات الرقابة البيئية.

. التصحر وزحف الرمال.

•ضعف التمويل والتقنيات الحديثة في مراقبة التلوث.

•الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية (الزراعة، الرعي، التعدين الأهلي).

ثالثاً: نقاط الالتقاء بين القانون الدولي والقانون السوداني

•السودان طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية باريس واتفاقية التنوع البيولوجي).

•التشريعات السودانية تأثرت بمبادئ القانون الدولي، لكنها تواجه إشكاليات في التنفيذ والتطبيق.

•التعاون بين السودان والمنظمات الدولية ضروري لتمويل المشروعات البيئية ومكافحة التغير المناخي

دكتور الزبير حمزة الزبير

المملكة العربية السعودية

استاذ جامعي