هـل تخـلـى مــالك عقــار .. مــن الرشيـــد ؟ ✍️ ياسر محمد محمود البشر

صمت مدهش يمارسه نائب رئيس المجلس السيادى مالك عقار حول ما يجرى بين أروقة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف والقنصل العام لسفارة السودان بجدة حيال ما يجرى من صراع مفتوح ومباشر مع الموظف سامى الرشيد الأمين العام للحج للعمرة بعد أن إتضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك أن القنصل العام بسفارة السودان بجدة إستغل علاقته الشخصية مع رئيس الوزراء كامل إدريس وأوقف قرار التسليم والتسليم للمدير الإدارى للحج والعمرة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء كامل إدريس على حد زعمه فى الوقت الذى نفى فيه مكتب رئيس الوزراء أن يكون كامل إدريس قد أصدر توجيهات للقنصل العام بوقف إجراءات التسليم وبالرغم من الجدل المثار حول هذه القضية نجد القنصل العام يلتزم صمت القبور ويستعصم بجبل البراءة المطلقة*.

*فيما أصبح القنصل العام لسفارة السودان بجدة يقوم بمهام الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة بصورة تخالف الأعراف الدبلوماسية وتهزم دور سفارة السودان بجدة وتوضح بجلاء لماذا يقاتل القنصل العام من أجل إبقاء المدير الإدارى فى موقعه وربما يكون هناك حبل سرى من المصالح المشتركة بين القنصل العام بجدة والمدير الإدارى تتضرر من وجود الأمين العام للحج والعمرة لذلك نجد القنصل العام يهدد سرا وجهرا أنه يمتلك مستندات إدانة لسامى الرشيد لكنها تتعلق بالأمن القومى وقد يأتى الوقت الذى سينشرها فيه*.

*أما رئيس الوزراء كامل إدريس أصبح جزء من ازمة الحج والعمرة بصمته الخجول عن توجيهات القنصل العام بجدة بتوجيه مباشر من كامل إدريس وقرار الإقالة الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالرقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٢٥ وهو الخطاب الذى أقيل به الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وتم نشره فى موقع مجلس الوزراء ووكالة سونا وكافة وسائط الإعلام وهو ذات الخطاب بذات النمرة والتاريخ حمل إعفاء سامى الرشيد الأمين العام للحج والعمرة ولم ينشر بموقع مجلس الوزراء أو أى وسيط من الوسائط بالرقم من قرار إقالة الأمين العام لمجلس الوزراء أخذ دورته من النذير بمكتب كامل إدريس وسلمه للفريق الغالى الأمين العام للمجلس السيادى يوم ١٨ / ٨ / ٢٠٢٥ وعرضه على البرهان للموافقة وخرج من الأمانة العامة للمجلس السيادى يوم ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٥ ووقتها كان عثمان حسين ضمن وفد مجلس الوزراء المنعقد بالخرطوم وفى ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٥ غادر عثمان حسين بورتسودان الى القاهرة وتمت إقالته يوم ٢ / ٩ / ٢٠٢٥ اما سامى الرشيد تم تسليمه نفس قرار عثمان حسين (كتامى صلاة ميت (أم غمتى)) فهل يوجد ما يخجل رئيس الوزراء من إعلان إعفاء سامى الرشيد وتعين بديلا له أم أن هناك أيدى تتلاعب بالقرارات فى الدائرة الضيقة بمجلس الوزراء*.

*ويبقى السؤال الأهم هل يتخلى مالك عقار عن سامى الرشيد الموظف الوحيد الأوحد الذى يمثل ولاية النيل الأزرق بالمركز ام أن صمت مالك عقار بمثابة الهدؤ الذى يسبق العاصفة*.

*ملف الحج والعمرة ملف صغير لكنه سيهزم الكبار*.

yassir.mahmoud71@gmail.com