انعقد بأمانة حكومة ولاية نهر النيل بمدينة الدامر الاجتماع الرسمي برئاسة والي الولاية د. محمد عبد الماجد أبو قرون، بحضور وزيرة المالية والقوى العاملة الأستاذة أميرة أحمد حسن، ومدير مكتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالولاية جيولوجي/ محمد عبد الرحمن عقيد، وجيولوجي/ ناصر خلف الله، ومدير إدارة المكاتب الفرعية بالهيئة جيولوجي/ مستشار عز العرب سعيد.
استمع الاجتماع إلى تقرير تفصيلي حول الأنشطة الجيولوجية والخامات المعدنية التي تزخر بها ولاية نهر النيل، وفرص الاستثمار المتاحة للشركات وبيوت الخبرة وأصحاب العمل، بجانب تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإزالة التقاطعات الإدارية والفنية، والتطبيق الأمثل للقوانين المنظمة للأنشطة التعدينية.
كما ناقش الاجتماع الظواهر الجيولوجية ذات الأثر المباشر على السكان والمساكن، خاصة التحري الموقعي للمخططات السكنية، واختيار مواد البناء الخالية من المتمعدنات الاقتصادية، بالإضافة إلى ظاهرة النز المائي وأسبابها وسبل معالجتها.
وشدد الوالي ووزيرة المالية على ضرورة تمكين مكتب الأبحاث الجيولوجية بالولاية من التمثيل في كافة اللجان والمجالس المتخصصة والمشاركة في صنع القرار عبر مجلس الوزراء الولائي، فضلاً عن التمثيل على مستوى المحليات.
وأعرب والي الولاية عن شكره وتقديره لهيئة الأبحاث الجيولوجية على جهودها ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة والفعاليات بالولاية.
