الفاشر – شبكة زول نت – 1 يناير 2026
في خطوة حاسمة لتعزيز سيادة القانون، أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قراراً بإعفاء عدد من الإدارات الأهلية والعُمد، على خلفية اتهامهم بدعم التمرد ومخالفة القوانين المنظمة للإدارة الأهلية بالولاية.
وشمل القرار إعفاء كل من:
الصادق عباس ضو البيت، ناظر شرق دارفور، وتشمل نطاقاته محليات أم كدادة، واللعيت، والطويشة.
إبراهيم عبد الله جاد الله، ناظر العطيفات بمحلية كتم.
إبراهيم سبيل، عمدة العطيفات أم قفلة بمحلية أم كدادة.
وأوضح القرار أن الإعفاء جاء استناداً إلى مخالفة المذكورين لأحكام المادة (1/13) من قانون تنظيم الإدارة الأهلية لولاية شمال دارفور لسنة 1999، بعد ثبوت قيامهم بحشد مستنفرين من أبناء قبائلهم والتحريض على تقويض مؤسسات الدولة، إلى جانب اتهامات تتعلق بالمشاركة في أعمال عنف وانتهاكات ارتكبتها القوات المتمردة.
ووجّه القرار المشايخ التابعين للعُمد المعفيين بتسيير العمل كلٌ في نطاق اختصاصه إلى حين صدور إشعار آخر، ضماناً لاستمرارية الإدارة المحلية وعدم تعطّل شؤون المواطنين.
كما وجّه والي الولاية الجهات المختصة بفتح بلاغات قانونية في مواجهة المعفيين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، مع التأكيد على وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
