الشبكة المصرية لحقوق الانسان (لندن) تحذر من عواقب فرض تأشيرة دخول على السودانيين

الشبكة المصرية لحقوق الانسان (لندن) تحذر من عواقب فرض تأشيرة دخول على السودانيين

عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شديد أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول الإخوة السودانيين للأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية المصرية في بورتسودان.

وتعتبر الشبكة أن القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة بالسودان حاليا، والتي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالا باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات التي عانوها خلال الفترة الماضية، وبعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.

تنظر الشبكة للقرار الأخير على أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، كما انه يمثل انتهاكا لاتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، والتي تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والإقامة دون قيود، إضافة إلى حرية تملك الأراضي والعقارات، وإن كانت الحكومة المصرية قد وضعت بعض العراقيل لإيقاف العمل بها في الماضي فانه يستوجب عليها العمل على إزالة كافة العراقيل والصعوبات أمام السودانيين.

وتدعو الشبكة لإعادة النظر في هذا القرار الذي يشكل صدعا في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بما يشكله من امتداد طبيعي وعمق استراتيجي يتعين تمتين العلاقات معه، والحفاظ على روابط الأخوة المتوارثة مع شعبه، الذي ظل على ارتباط تاريخي وثيق بالشعب المصري على مر العصور.

⭕الشبكة المصرية لحقوق الانسان (المملكة المتحدة)