مرحبا بكم بشبكة زول نت .. للإعلان إضغط هنا

علاقات دولية
أخر الأخبار

نص خطاب رئيس مجلس السيادة أمام قمة الإيقاد بجيبوتي

نص خطاب رئيس مجلس السيادة أمام قمة الإيقاد بجيبوتي

 

البرهان : أولويات الحل السلمي للأزمة يتمثل فى تأكيد الإلتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار

 

جيبوتي ٩-١٢-٢٠٢٣م

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان

أن أولويات الحل السلمي للأزمة السودانية يتمثل فى تأكيد الإلتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار، و إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية وآن يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة ، للتوصل لتوافق وطني حول إدارة الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات العامة.

 

وقال البرهان فى خطابه أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيغاد التي انعقدت بجيبوتي اليوم ، وسط مشاركة إقليمية ودولية ، أن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.

 

ونوه رئيس مجلس السيادة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الإيقاد فى تحقيق السلام في السودان ، مؤكداً أن أبواب الحلول السلمية ، لم تغلق مرحبا بكل الجهود لوقف إراقة الدماء

 

وفيما يلى نص خطاب

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن / *عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن* أمام القمة الطارئة للإيقاد رقم (41) المنعقدة اليوم بجيبوتي:-

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فخامة الأخ الرئيس عمر إسماعيل قيلي

رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ورئيس الإيقاد

أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الإيقاد

صاحب السعادة / د. وركيني قبيهو- السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد

سعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء

السادة والسيدات أعضاء الوفود الموقرة

سيداتي وسادتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 

أسمحوا لي في البداية أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب الفخامة الرئيس عمر إسماعيل قيلي ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة على الدعوة الكريمة لعقد هذه القمة بالغة الأهمية وإستضافتها ، ولما أحاطونا به من حفاوة لإستقبال وكرم الضيافة.

شكرنا وتقديرنا للأخوة قادة الدول الأعضاء الذين حضروا لهذه القمة ، وكذلك لما يبدونه من إهتمام وتضامن مع السودان في أزمته الراهنة.

التقدير والعرفان للسكرتارية لمثابرتهم وحرصهم على القيام بكل ما من شأنه إنجاح هذه القمة.

 

أصحاب الفخامة والسعادة

السيدات والسادة

لا شك أنكم تعلمون وتتابعون أبعاد الحرب المفروضة على بلادنا ، بعد تمرد قوات الدعم السريع على الدولة وتوجيه عدوانها الآثم إلى المواطنين العزل : تقتيلاً وتطهيراً عرقياً وإغتصاباً ونهباً للممتلكات الخاصة وتدميراً وتخريباً للمؤسسات العامة والبنى التحتيه.

ولا أود أن أسرد تفاصيل الفظائع غير المسبوقة التي تورطت فيها المليشيات المتمردة فذلك قد رصدته ووثقته وأدانته المنظمات الدولية والحقوقية المعنية والأعلام العالمي وآن لمنظمتنا الإقليمية أن تحذو حذو تلك المنظمات الدولية.

ومع إضطلاع قواتنا المسلحة بواجبها الدستوري والقانوني والإخلاقي في حماية البلاد وشعبها من تلك البربرية التي لم يعرفها تاريخنا المعاصر من قبل ، إلا أننا لم نغلق باب الحلول السلمية ، ورحبنا بكل جهد يؤدي لوقف إراقة الدماء وتدمير بلادنا ، وقد تعاملنا بإيجابية مع كل المساعي الصادقة من الإيقاد ، ودول جوارنا ، ومنبر جدة.

وفي هذا السياق كان توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 ، فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.

فعلى عكس ما يُلزم به إعلان جدة من إخلاء الأعيان المدنية ومساكن المواطنين توسعت المليشيات المتمردة في إحتلال المزيد من المرافق العامة والمستشفيات والجامعات ودور العبادة ومنازل المواطنين ، وتحويلها لثكنات عسكرية ومواقع للقناصة. في الواقع فقد وقعت أسوأ الفظائع بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور بعد توقيع إعلان جدة ، وما أعقبه من هدن إستغلتها المليشيا المتمردة لإعادة التموضع والتزود بالسلاح كما إعترف المتحدثون بإسمها بذلك.

 

أصحاب الفخامة والسعادة

السيدات والسادة

يقتضى واجب المسئولية الوطنية والجماعية أن أنبه إلى خطر التدخلات الخارجية في أزمتنا الحالية ، متمثلاً في تواصل إمدادات السلاح من داخل وخارج الإقليم بل ومن خارج القارة الإفريقية وكذلك إستمرار وصول المرتزقة من بعض دول جوارنا القريب والبعيد مما يؤدى إلى إطالة أمد الحرب وإرتكاب المزيد من الفظائع خاصة التطهيرالعرقي وجرائم الإعتداء الجنسي وتدمير المنشآت وتهجير المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى