*معظم الكليات الخاصة والجامعات الأهلية والأجنبية إن لم تكن كلها قامت بزيادة الرسوم الجامعية لأكثر من ٩٠٠% وأكثر من ذلك وقد اثبتت مؤسسات التعليم الأهلى والأجنبى والكليات الخاصة أنها مجرد مشاريع إستثمارية الغرض من ورائها جمع المال قبل التحصيل الأكاديمى والأمانة المهنية وقد فرضت وزارة التعليم العالى جملة من الإشتراطات للتعامل مع هذه المؤسسات التى ظنت انها فوق قانون مؤسسات التعليم العالى بالبلاد تفرض من الرسوم ما تشاء وقت ما تشاء وكيفما تشاء وإذا كانت هناك زيادات يجب ان لا تتجاوز ال١٠% كحد اقصى مع الوضع فى الإعتبار رسوم الإستضافة للمؤسسات التى نقلت نشاطها للولايات الآمنة وكل من تضرر من زيادة هذه الرسوم عليه برفع شكواه لإدارة التعليم الأهلى والأجنبى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهى الجهة المنوط بها حماية الطلاب من جشع أصحاب الكليات والجامعات الخاصة*.
