وزارات القطاع الإقتصادي لاتعمل باإنسجام وتنسيق كامل مع بعضهم البعض وكأنهم جذر معزوله ليس لديهم رابط يربطهم.
في آخر لقاء جمعني مع محافظ بنك السودان برعي الصديق شعرت من خلال حديثه أن وزارة الماليه تعتمد عليه في دفع مرتبات القوات النظامية.
فسألت نفسي سؤال إذا كان محافظ بنك السودان يوفر الفصل الأول للدوله المرتبات للعاملين فمادور وزارة الماليه الإتحاديه؟؟؟.
محافط بنك السودان يمتلك خط ساخن مع رئيس مجلس السياده ويستجيب لمطالبه وتنفيذ مقترحاته في حل المشاكل الإقتصادية وخير دليل على ذلك قرار الجنرال البرهان بتبعية بنك السودان إلى مجلس السياده.
إنتابني إحساس باأن كل المؤسسات الإقتصاديه الفاعله والهامه قررت الخروج من بيت طاعة وزير الماليه وهرولت إلى القصر الرئاسي وتبوأت موقعها الطبيعي.
ديوان الضرائب غادر محطة وزارة الماليه وأعلن مجلس الوزراء مواصفات الامين العام للديوان القادم وتم طرح الوظيفه للتنافس الحر وفقا للإشتراطات المحدده.
تبقت فقط قوات الجمارك التي توفر60٪من إجمالي الإيرادات العامة للدوله وأمر الجمارك محير جدا فنيا تتبع الجمارك لوزارة الماليه وإداريا لوزارة الداخليه.
ينتابني إحساس قوي جدا أن هنالك إتجاه قوي لإفراغ وتجنيح وزارة الماليه وذلك من خلال سحب المواعين الإيراديه ولربما تظهر بعض الأجسام الموازيه لتقوم بمهام الوزاره.
هذه الحمله الشرسه التي يتعرض لها وزير الماليه جبريل إبراهيم هذه الأيام لم تأتي من فراغ إطلاقا فلديها دوافع معلنه وأخرى مستتره وماأكثرها.
من يتحكم على المال قطعا لم ولن يكون مقبولا ومحبوبا من كل الناس والكل يسعى لكسب وده ونيل رضاه والبعض يسخط عليه بسبب وبدون سبب.
