للحفاظ على الأمن الداخلي ستطرأ حمولات كبيرة وتحديات جسام على الدولة والأمن الداخلي من خلال إفرازات الحرب
تحتاج البلاد وبصورة عاجلة إلى تشكيل قوات مجتمعية مقيدة بلوائح وقوانين حاكمة وبناء هيكلي ضابط وتحت قوات ناظمة للإشراف والتوجيه والتبعية للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية لإستدراك تطبيع الحياة بوتيرة متسارعة وضمان السلم والأمن الداخلي
فضرورة عودة المؤسسات المجتمعية كأجسام تنسيقية الي العمل ضرورة عاجلة لربط المجتمع بمفهوم الأمن مسئولية الجميع وللإستفادة من الإنعطاف الوجداني لدور القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخري وذلك بالحفاظ على الأمن إستشعارا للمهددات والمخاطر التي تحدق بالبلاد وأهمية تأسيس وتشكيل المنسقيات لإدارة وتنسيق وتدريب المجتمع لحفظ النظام العام والزود عن الوطن حالة أي إعتداء أو تدخل سافر أو تمرد داخلي وأيضا مساهمة هذه القوات في نشر الأمن والطمأنينه وتأمين الأحياء ومحاربة الظواهر السالبة والإختلالات الأمنية والفوضى ويتم توزيعهم على المحليات والوحدات مع الإنتشار في الأحياء عبر نقاط شرطة وأمنية لسرعة الإستجابة لأي خلل أمني أو عمل وقائي وإستباقي لمنع حدوث أو إرتكاب الجريمة وإزالة مسببات الخلل الأمني ويقتضي ذلك أهمية تسليحهم عبر آليات قانونية مرنه وضوابط صارمة وتحت إمرة الأجهزة الرسمية وتخصيص ميزانيات ورواتب وحوافز لهم ويتم ذلك بعد المراجعة والفحص الأمني الدقيق وخير شاهد لنجاح ذلك تجربة الشرطة الشعبية السابقة
فضرورات بناء هذه المؤسسات تتطلب توفر الإرادة الوطنية مع توفير الأدوات ووسائل العمل والدعم اللوجستي والتدريب للإنطلاقة الي تحقيق أهم ركيزة لحكومة الأمل القادمة خاصة بعد إفرازات الحرب
فيجب على الدولة عدم تسريح القوات الشعبية التي شاركت في حرب الكرامة لما إكتسبوهو من خبرات وقدرات قتاليه وأمنيه وتعبئة نفسية عالية
وضرورة حصرهم والإحاطة بهم ثم الإشراف على توزيعهم كقوات مساندة أو إحتياطية للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ولمشاركتهم في الإسناد المدني وإعادة البناء والتعمير كل ذلك سيمهد للحكومة التنفيذية تأسيس حكومة رشيدة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في أقصر فترة زمنية ممكنه
