ان عالم التامين وثقافته قد انتشر بصورة كبيرة وسط المجتمع السوداني نتيجة الوعي في المحافظة علي الحقوق والاجراءات المتبعة خاصة المرورية
تعددت الشركات العاملة في المجال بسبب توسع الرقعة الجغرافية والزيادة الكبيرة في طلب الخدمة مما جعل التنافس يشتد في تقديم افضل العروض والخدمات لكن فجاءة وبدون اي مقدمات ظهرت هذه الفونكس ( الطرف الثالث ) الذي هو روح شركات التامين فصدر الامر بان يول اليها كل التامين طرف تالت في عملية احتكارية تتناقض مع سياسة السوق الحر الذي يعتمد علي التنافس وفق العرض والطلب
هنا يبرز سؤال هام يحتاج لاجابة بعد تداول ولغط شديد حول من هو مالك شركة فونكس التي ولدت ابان عهد حكم الحرية والتغير قحت ولماذا الاحتكارية التي فيها عنت وتعب شديد لطالب الخدمة فلا يعقل ان يكون هنالك مكتب واحد بمحلية مثلا لملايين العملاء وكذلك سيحدث تحديد اسعار لا تغير فيها ولا تخفيض فيها بسبب ان هذه السلعة من الخدمة محتكرة فتعدد الشركات كان يجعل هناك تنافس في الاسعار وتجويد للخدمات
اين الجهاز القومي للرقابة علي التامين الذي بهذه الاحتكارية اصبحت شركة فونكس تنافسه علي مسئولياته الفنية والرقابية علي شركات التامين ومن الذي له الحق في اعطاء حقوق التامين طرف تالت حصريا لهذه الشركة حديثة الولادة دون غيرها من الشركات علامات استفهام خاصة عودتها في مطلع العام الحالي للعمل بعد تجربة اولي فاشلة
كذلك هذه الاحتكارية اضرت بسوق العمل مما جعل العديد من شركات التامين تخرج عن العمل وهذا سيعود بالتاكيد لتشريد العاملين فيها وزيادة معدلات البطالة في زمن يشهد اصلا كساد بسبب الحرب
من هنا اناشد مجلس السيادة والوزراء الذين يشكلوا مع بعضهم الرقابة التشريعية بسبب عدم وجود مجلس تشريعي قومي بالتدخل العاجل وفك هذه الاحتكارية للاسباب اعلاه وغيرها الذي ابلغ الضرر علي سوق التامين وخدمات العملاء فيه
لنا عودة لتمليك اخر المستجدات حول تهديد ما يزيد عن 25 الف عامل في مجال التامين لفقدان وظائفهم مما يعني تشريد لاسر يتتضاعف اعدادها في كفالة هؤلاء فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق
نسال الله النصر لقوات شعبنا لمسلحة واجهزتنا النظامية وكتائب المجاهدين في كل المحاور تقبل ربي الشهداء عاجل الشفاء للجرحي فك قيد الاسري رد المفقودين الي اهلهم سالمين غانمين ياااارب العالمين
