برنامج الصحة الإنمائي ووزارة الصحة الاتحادية ، والإدارة العامة للسجون والإصلاح يدشِّنون برنامجًا للمسح الطبي للكشف عن أمراض الدرن، والإيدز، والكبد الفيروسي

مدير برنامج الصحة الإنمائي: البرنامج ظل يعمل رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة التي يمر بها السودان.

بورتسودان :

دشّن برنامج الصحة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية (البرنامج القومي لمكافحة الدرن والبرنامج القومي لمكافحة الإيدز)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، حملة المسح للكشف عن أمراض الدرن، والإيدز، والكبد الفيروسي (B وC)، لنزلاء السجون.

وقد انطلقت الحملة اليوم من السجن الاتحادي بمدينة بورتسودان، على أن تشمل جميع نزلاء سجون ولاية البحر الأحمر وتستمر لمدة خمسة أيام. ويُعد الفحص النشط داخل السجون خطوة وقائية بالغة الأهمية، للحد من انتشار هذه الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، وحماية المجتمع، وفقًا لأعلى معايير الجودة وحقوق الإنسان.

وقالت مديرة برنامج الصحة الإنمائي، هنادي حسين، أن البرنامج يعمل رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها السودان من نزاعات ونزوح وتدهور البنية التحتية الصحية، مشيرة إلى الدور المتعاظم لمنظمات المجتمع المدني. وأوضحت أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة الصحة، إدارة مكافحة الأمراض، والبرامج القومية لمكافحة الدرن والإيدز، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، والإدارة العامة للسجون، بهدف تنسيق الجهود وسد الفجوة الصحية التي تواجه المرضى.

وأضافت أن البرنامج ينفذ أنشطة متعددة، مع التركيز على المجتمعات الهشة، بما في ذلك مناطق التعدين، ومعسكرات النازحين واللاجئين، ولا سيما نزلاء السجون، كونهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم صحي مستدام، من خلال التشخيص والفحص والعلاج. وتابعت بأن هناك خطة طموحة لتغطية جميع سجون السودان، وقد تم اختيار السجن الاتحادي بولاية البحر الأحمر كنقطة انطلاق نظرًا للتجارب السابقة الناجحة في ديسمبر 2024.

وشددت على أن بيئة السجون المغلقة والمكتظة تُعد أرضًا خصبة لانتشار الأمراض المعدية بين النزلاء والعاملين، ويُعد الفحص النشط أداة رئيسية للكشف المبكر، حتى في غياب الأعراض، لضمان بيئة صحية أكثر أمانًا داخل السجون، والمساهمة في حماية المجتمع عند إعادة دمج النزلاء بعد انتهاء العقوبة. كما أن تبني نهج الفحص النشط يعكس التزام المؤسسات الإصلاحية بمبادئ الصحة العامة، والوقاية، واحترام حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمكتب السودان، د. سارة سر الختم، إن تدشين حملة الفحص يأتي تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة، مشددة على أهمية الكشف المبكر وتوفير التدخلات الطبية اللازمة لعلاج الحالات المصابة. وأكدت أن النتائج ستخضع لمراجعة دورية لتحسين آلية العمل، وتوجيه الموارد بكفاءة، للوصول إلى سجون خالية من الأمراض المعدية، يتمتع نزلاؤها بحقهم الكامل في الوقاية والرعاية الصحية المتكاملة، بما يعزز الصحة العامة داخل المؤسسات الإصلاحية وخارجها.

وفي ذات السياق قال مدير سجون ولاية البحر الأحمر، اللواء شرطة سمير إبراهيم، إلى دعم الإدارة الكامل للمنظمات الراغبة في تنفيذ برامج التوعية الصحية للنزلاء، مشددًا على ترحيبهم بالمبادرات المجتمعية من الجهات الحكومية والمنظمات.