يُصادف الثلاثون من يوليو من كل عام “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر”، وهو مناسبة عالمية لتسليط الضوء على هذه الجريمة الشنعاء التي تُقوّض كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وفي ظل الظروف الراهنة، يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة بالنسبة للسودان، الذي يواجه تحديات جمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة المتجذرة، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب.
يُعد السودان، بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي، نقطة عبور ومصدرًا ووجهة لضحايا الاتجار بالبشر. تتعدد أشكال هذه الجريمة في السودان، لتشمل الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال، ونزع الأعضاء، وحتى الزواج القسري. وتُفاقم النزاعات المسلحة، والفقر، والهشاشة الاقتصادية، وغياب سيادة القانون في بعض المناطق، من تعقيد المشهد، مما يجعل السكان الأكثر ضعفاً، ولا سيما النازحين واللاجئين والنساء والأطفال، عرضةً لهذه الجريمة المنظمة.
لقد أحرز السودان بعض التقدم في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار قوانين تُجرّم هذه الأفعال. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه جهود المكافحة، بما في ذلك ضعف آليات التنفيذ، ونقص التنسيق بين الجهات الفاعلة، ومحدودية الوعي العام بخطورة هذه الجريمة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية المتخصصة.
تُمثل مرحلة ما بعد الحرب في السودان فرصة حقيقية لإعادة بناء الدولة على أسس قوية تُعزز سيادة القانون وتحمي حقوق الإنسان. ولتحقيق “سودان بدون اتجار بالبشر”، يتطلب الأمر نهجاً شاملاً ومتكاملاً يرتكز على عدة محاور منها تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، بمراجعة القوانين الحالية وتطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، والتصدي للأسباب الجذرية، بمعالجة الفقر، والبطالة، والنزاعات المسلحة، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات صامدة.
حماية الضحايا ومساعدتهم بإنشاء مراكز إيواء آمنة للضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي لهم، وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، وضمان حصولهم على العدالة، مع بناء القدرات وتدريب الكوادر، بتدريب رجال الشرطة والقضاء والموظفين الحكوميين والمجتمع المدني على كيفية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وجمع الأدلة، وإجراء التحقيقات، وتقديم المساعدة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بضرورة التنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ عمليات مشتركة.
يلعب الإعلام دورًا حيويًا ومحوريًا في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال عدة جوانب منها نشر الوعي وتثقيف الجمهور حول طبيعة جريمة الاتجار بالبشر، وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على الضحايا، وأساليب الاستغلال التي يستخدمها المتاجرون، وفضح الجرائم بكشف شبكات الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على قضايا محددة، مما يضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة، ويساهم في ردع المجرمين.
دعم الضحايا، بإعطاء صوت لهم، وتسليط الضوء على معاناتهم، مما يساعد في كسر حاجز الصمت، وتشجيعهم على طلب المساعدة، وتغيير النظرة المجتمعية تجاه، وتعزيز التوعية الوقائية بإبراز قصص النجاح في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوضيح المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد، لاسيما الشباب، مما يسهم في بناء مناعة مجتمعية ضد هذه الجريمة، والدعوة إلى تغيير السياسات، بجانب الضغط على صناع القرار لسن قوانين أكثر صرامة، وتوفير الموارد اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير برامج حماية فعالة، والشراكة والتعاون مع المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر لتوسيع نطاق الحملات التوعوية وتبادل المعلومات.
في الختام، إن مكافحة الاتجار بالبشر في السودان يتطلب جهودًا حثيثة متضافرة من جميع الأطراف، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية. ومع إرادة سياسية قوية، وتعاون مجتمعي فعال، ودور إعلامي مسؤول، يمكن للسودان أن يخطو خطوات واسعة نحو بناء مستقبل خالٍ من هذه الجريمة، ليُصبح “سودان بدون اتجار بالبشر” حقيقة واقعة تنعم فيها الأجيال القادمة بالكرامة والحرية والأمان.
