محكمة شندي تصدر حكما بالاعدام على متهمين شاركا مع الدعم السريع ضد القوات المسلحة في معركة تحرير المصفاة

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة برئاسة قاضيها دكتور عماد أحمد التوم وبحضور ممثل النائب العام وكيل نيابة شندي إبراهيم خالد ومحامي دفاع المتهم الأول والثاني ممثل العون القانوني المنتدب من وزارة العدل. بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للمدانين الأول والثاني لمخالفة المادة ٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا. والسجن سبع سنوات للسرقة.

تعود الوقائع إلى أن المتهمين تعاونوا مع الدعم السريع بمنطقة مايو وسرقوا بيوت المواطنين، ثم تم ترحيلهم لمصفاة الجيلي وتم وضعهم في الانفاق يحرسون معدات و أسلحة ومؤن المليشيا، وبتطهير القوات المسلحة لمنطقة المصفاة في يناير ٢٠٢٥م تم أسر المتهمين في المعركة مسلحين ومرتدين لبس الدعم السريع ومن ثم توصلت المحكمة إلى أنهم محاربين حملوا السلاح ضد الدولة بعد صدور قرار رئيس مجلس السيادة بحل قوات الدعم السريع