اليوم نفتح ملف الاستثمار ذلك الذي يجب ان يعود علي الولاية واهلها تنمية ونماء ورخاء — فرص عمل — ارتفاع في المستوي الاقتصادي والخدمي — طفرة عمرانية وغيرها من مظاهر التقدم والتطور لكن هل استثمارنا في ولاية نهر النيل حقق هذا ؟؟
سؤال يجيب عليه واقع الحال الذي يعيش فيه الجميع وهو ادني من كل الطموحات التي يطمح في تحقيقها لذا لابد من وقفة عاجلة وخطوات تنظيم
ان اهم شروط عقد الزواج الاشهار ليكون معروف ومعلوم للجميع فهل يتحقق هذا في الاستثمار باعلان كل المواقع وقيام مزادات فيها اما ان هنالك ما يعلن واخر مسكوت عنه ( شغل دفن الكراع بالليل ) حديث يجيب عليه حصر لكل المشروعات التي قامت ما مضي منها في سلاسة واخريات تم الاعتراض عليهم
اغلب الاستثمار الان عبارة عن مساحة تحمل اوراق سليمة لكنها سلعة تباع وتشتري دون تحقيق الهدف المنشود سوي كان صناعي او زراعي او غير ذلك يعني اغلبه لا تنفيذ له علي ارض الواقع بل ان بعضها يتعرض للنزع وتدور ساقية جحا مرة اخري
ان التعامل الاستثماري بهذه الطريقة يؤدي لاهدار الزمن وعدم الجدية وتعطيل قيام استثمار حقيقي يعود بالفائدة علي المستثمر والمجتمع المحلي
ان السلطات الممنوحة للاستثمار لا تعني الصلاحية المطلقة بالممارسة بل يجب النظر لكل الجوانب لا الي المستثمر وتشجيعه فقط بل النظر بعين الاعتبار للمنطقة وسكانها في المقام الاول لان مصلحة الجماعة تقدم علي الفرد فالان هنالك نماذج لاستثمارات وضعت في غير موقعها بسياسة فرض الامر الواقع حيث يصبح الناس فيجدوا بناء وتشيد قد بدا التنفيذ فيه محمي بمستندات فلا يجدوا امامهم الا طريقين اللجوء للقانون او الاحتجاجات مما يوقعهم في طائلة القانون فلماذا نضع المجتمع بهذه الوضعية التي تعطي انطباع غير جيد يؤدي للاحجام عن الاستثمار وجذب رؤوس الاموال لنهضة المجتمعات المحلية
الان في عدة مناطق اصبح الاستثمار عدو للمجتمع بدل ان يكون خير لها ولعل ذلك يحدث بسبب استغلال ثغرات في القانون يتم من خلالها التجاوز في العديد من الحالات لكن عدالة القانون تنصف فيها
الان يتابع سكان احد الاحياء العريقة بشندي استثمار فندقي مستوفي الاوراق لكن مخالف لطبيعة الحي البسيطة الذي هو درجة تالتة وخاضع لاعادة التخطيط اضافة لموانع اخري عدم العرض بالمزاد منها فسلكوا الاتجاهين الاداري والقانوني لحفظ حقوق السكان وهذا علي سبيل المثال لا الحصر
اتمني من جهات الاختصاص بالولاية والمحليات النظر لمصلحة المواطن في المقام وعائد الاستثمار يسبق ذلك مراجعة القانون الخاص به وسد كل الثغرات مع وضع ضوابط مشددة في التشيد والقيد الزمني المناسب لاي مشروع استثماري والعرض بالمزادات لتعود الفائدة للدولة لا للافراد والوقوف علي المقدرة المالية للمستثمر وجديته ومنع البيع او التنازل الا بعد وصول مراحل متقدمة في التنقيذ لان الان هذا المجال اصبح باب للثراء السريع وانتفاخ جيوب قلة لها علاقات في ذهاليز المكاتب واللبيب بالاشارة يفهم
نسال الله ان ينصر قواتنا في كل المحاور ويحفظ بلادنا يتقبل الشهداء يشفي الجرحي يفك قيد الاسري يرد المفقودين الي اهلهم سالمين غانمين ياااارب العالمين
