إنشاء هيئة نزاهة في السودان يُعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو مطلب ظل يتكرر في التجارب السودانية خاصة بعد الثورات والانتقالات السياسية ✍️ د. الزبير حمزة الزبير

إنشاء هيئة نزاهة في السودان يُعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو مطلب ظل يتكرر في التجارب السودانية خاصة بعد الثورات والانتقالات السياسية.

يمكن تصور إنشاء الهيئة وفق عدة محاور أساسية:

1. الإطار القانوني

•إصدار قانون خاص بهيئة النزاهة يُجيزها البرلمان أو السلطة التشريعية، يحدد أهدافها وصلاحياتها.

•أن يكون القانون متوافقاً مع الدستور والاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).

2. الأهداف

•مكافحة الفساد المالي والإداري.

•تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة.

•سترداد الأموال المنهوبة.

. حماية المبلغين والشهود.

•نشر ثقافة النزاهة في المجتمع.

3. الهيكل التنظيمي

•مجلس إدارة أو مفوضية تضم شخصيات مستقلة ذات كفاءة ونزاهة عالية.

•إدارة تحقيقات مختصة بجمع الأدلة والملفات.

•إدارة وقاية وتوعية مهمتها نشر الوعي بالشفافية.

•إدارة تعاون دولي لاسترداد الأموال وملاحقة الهاربين بالخارج.

4. الصلاحيات

•التحقيق في شبهات الفساد دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة تنفيذية.

•إحالة القضايا للمحاكم المختصة.

•طلب رفع الحصانة عن أي موظف مشتبه فيه.

•الرقابة على الذمة المالية للمسؤولين عبر إقرارات الذمة.

5. الاستقلالية

•أن تكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، لا تخضع لرئيس الوزراء أو أي وزارة تنفيذية مباشرة.

. يعيَّن رئيسها بترشيح من جهات متعددة (قضاء، مجتمع مدني، برلمان) لتفادي التسييس.

6. التحديات المتوقعة

•مقاومة من شبكات الفساد (“القطط السمان”).

. تدخلات سياسية.

•نقص التمويل والكفاءات.

•ضعف ثقة المواطنين إذا لم ترَ نتائج ملموسة.

7. الخطوات العملية للإنشاء

1. تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون.

2. التشاور مع المجتمع المدني والخبراء.

3. إجازة القانون.

4. اختيار قيادات نزيهة عبر عملية شفافة.

5. إطلاق الهيئة مع خطة إستراتيجية واضحة