قاعدة تُقدَّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”
وهي مشتقة من مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، تُقدَّم مصلحة الجماعة لأن فيها نفعاً أعم وأبقى.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى:
“ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة” [الحشر: 9]
وقول النبي ﷺ:
“لا ضرر ولا ضرار” — وهو أصل في تقييد المصلحة الخاصة إذا ترتب عليها ضرر عام.
من الناحية القانونية:
القانون أيضاً يقر هذا المبدأ، إذ تعتبر المصلحة العامة مقدمة على الخاصة في جميع مجالات القانون — كقوانين نزع الملكية للمنفعة العامة، أو تقييد الحقوق الفردية حين تقتضي المصلحة الاجتماعية أو الأمنية.
فالقاعدة القانونية تنص على أن:
“الحق الخاص يُقيَّد إذا تعارض مع المصلحة العامة.”
فالمبدأ معتمد شرعاً وقانوناً، وهو من ركائز العدالة والموازنة بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع
دكتور الزبير حمزة الزبير
المملكة العربية السعودية
استاذ جامعي
