لعل من الأسئلة الكبري التي ظلت تشغل ذهن بعض الداوائر الرسمية في الدولة وأجهزة الإعلام والإدارات الأهلية والمهتمين بثقافة السلام وتعزيز ممسكات الوحدة الوطنية ، هي الأسئلة التي تقول بحتمية وقوع صراع داخلي وحرب أهلية بين المجموعة الإثنية الواحدة..
وذلك بإفتراض أن التفلتات الأمنية التي قد تحدث مابعد الحرب داخل المدن والعواصم ، هي أمر معنية به الأجهزة الشرطية لأن الجريمة هنا تقع في نطاق إختصاص هذه الأجهزة الشرطية والأمنية..
غير أن أفتراض آخر هو الأكثر تعقيدآ وهو مازال يشكل هاجسآ كما ذكرت في مقدمة هذا المقال .هو كيف يمكن تصور وجود الأسلحة في أيدي لجان هيئات مناصرة القوات المسلحة في المناطق التي تعتبر حواضن إجتماعية للدعم السريع؟ بتصور أن لابد من صراع„ ما سيحدث بين هذه القبائل والمجموعات العرقية ذات النسب الواحد المتباينة سياسيآ.
ولكن للإجابة علي هذه الإفتراضات لابد من التركيز علي مفهوم العدالة الإنتقالية ..والتي تمثل صمام الأمان لتفادي مثل هكذا أوضاع معقدة ..
يتبع
قور
