وزير الداخلية…مدير عام قوات الشرطة …صراع السلطات والصلاحيات ✍️ محمد عثمان الرضي
بنص قانون الشرطه كل السلطات والصلاحيات محتكره للمدير العام لقوات الشرطه.
وزير الداخليه يتمثل مهامه في الإشراف العام لقوات الشرطه فقط (إشراف عام).
يتمثل مهام وزير الداخليه في رسم السياسيات العامه وحلقة الوصل مابينه وبين مجلس الوزراء ومكلف باإنتزاع الأموال من وزارة الماليه.
تسلم وزير الداخليه اللواء شرطه جمارك معاش خليل باشا سايرين مهامه وباشر عمله إلا أنه تفاجأ كل السلطات والصلاحيات محتكره للمدير العام لقوات الشرطه وباالقانون أكرر باالقانون.
باالرغم من الظروف الإستثنائيه التي تشهدها البلاد إلا أن وزير الداخليه مصر علي إنتزاع حقوقه كامله من دون نقصان فمن المتوقع إجراء تعديلات في قانون الشرطه لكي تعود للوزير كل سلطاته وصلاحياته كما حدث تعديلات في بعض مواد قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وزير الداخليه اللواء شرطه جمارك معاش خليل باشا سايرين شخصيه قويه جدا وعنيد جدا لايرضي أن يكون وزير داخليه (تمومة جرتق)فاإما أن يكون وزير بكل ماتحمله كلمة وزير وإلا أن يفارق المنصب عزيزا مكرما.
من المتوقع في خلال الأيام القادمه تعديلات جوهريه في كل أضابير الشرطه وذلك من خلال إحالات لكبار ضباط الشرطة وتعين هيئه إداره جديده للشرطه.
هيكلة وإستقلالية هرم قيادة الشرطه وتبعية بعض القوات الجمارك السجون الحياه البريه الدفاع المدني لوزير الداخليه مباشره تعتبر البدايه الفعليه لتغييرات جوهريه لها مابعدها أكرر لها مابعدها.
بناء علي توصية وزير الداخليه من المتوقع صدور قرار من رئيس مجلس السياده بتعيين مدير عام لقوات الشرطه الي جانب إعفاء أعضاء كل هيئة إدارة الشرطة برتبة الفريق وياأتي ذلك في الإطار الروتيني التي تشهده قوات الشرطه في الإحالات والترقيات والتنقلات.
قطعا المدير العام لقوات الشرطه القادم سيتم إختياره بعنايه فائقه وسيجمع مابين قوة الشخصيه وإستقلالية القرار الي جانب قبوله الكبير من قبل أعضاء مجلس السياده.
