للحرب معارك مختلفة وكلها تصب في صالح هدف الحرب .
بما أن الحرب علي الوطن ممولة خارجياً ومسنودة بغطاء دولي و اقليمي
يبقي من المهم انتهاج منهج المصالح الدولية وتبادلها مع الأصدقاء فتحمل المخاطر جزءاً من أحقية الشراكات الاستراتيجية.
لذلك لابد من متحركات في شكل تدابير وإجراءات وسياسات :
1/جولة خارجية للحصول علي وديعة دولارية وايداعها لدي بنك السودان المركزي بأي شكل من أشكال الودائع(منحة _قرض – استثمار )
2/ قيام هيئة الأمن الاقتصادي بمهام ووظائف استثنائية بتتبع حسابات المضاربين أينما كانت وكذلك الانتباه لاحتمالية التهرب والتسرب أو التزوير للعملات المحلية أو الأجنبية للخارج أو للداخل .
3/ علي الحكومة أن تعي وتدرك أن الأهداف الكلية الاستراتيجية لها من سلعة للذهب تتمثل في :
أ : بناء احتياطي قوي لتقوية موقف البنك المركزي وبالتالي تقوية الجنيه السوداني بتقليل الطلب علي الدولار من السوق الموازي والنتيجة تحسين مؤشرات سعر الصرف .
ب : تمويل الواردات خصماُ علي حصائل الصادرات بعد تعزيزها وبالتالي تغطية الاحتياجات الخارجية من دورة الاقتصاد والنتيجة تحسين الميزان التجاري .
عليه في سبيل تحقيق الهدفين أعلاه يجب عدم الانشغال بأهداف مرحلية وصغيرة كالايرادات المحلية الناتجة عن نشاط إنتاج الذهب فخفض الرسوم والعوائد الجليلة لدرجة تأجيلها لما بعد الإنتاج سياسة مهمة وضرورية في مقابل المحافظة علي تحرير الاقتصاد والأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار المحروقات باعتبارها سلع اقتصادية وليست تجارية فهي ذات أثر في الإنتاج وكميته وتكلفته .
كما يجب شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية بهامش يضمن عدم التهريب والدخول في مخاطر بسبب الاسعار .
الذهب والاحاطة به ودعم وحماية المنتجين خاصة صغارهم وتشجيع الشركات وتسهيل مطلوباتها يعني تأمين 50% من اقتصاد البلد .
4/ معادلة حصيلة الإيرادات الناتجة من الرسوم الجمركية مسألة مفهومة كمصدر إيرادات حكومية ولكن بالمقابل تساهم في الطلب علي الدولار كواردات ولذلك تحتاج لبدائل تضمن الإيرادات ولاتؤثر علي اقتصاديات السوق بتفكير مغاير .
عثمان يعقوب
الدرباي
