مقالات الرأي
أخر الأخبار

بين يدي المؤتمر التداولي له : القضاء : أزمة إدارية طاغية وظلم ظاهر… البرهان : كيف ستنتصر وهيئتك القضائية يرأسها هذا الرجل ؟؟؟!!! ✍️ دكتور عمر كابو

كابوية

 

 

++ شرفت أن أبدأ مشواري محامياً تحت التمرين من مكتب مولانا وأستاذنا العالم الجليل كمال الدين عباس العركي منارة العلم والمعرفة والاستقامة والاستنارة يرحمه الله رحمة واسعة …

 

++ كان مما تعلمت منه وما تعلمته منه كثير الوقوف خاضعاً متأدباً أمام القضاء لأن ذلك عنده من أركان العدالة وأدابها التى يجب أن تصان فلا تهدر…

 

++ مكثت طوال تجربتي القانونية أغض الطرف عن كل تقصير يجئ من اجتهاد خاطئ للقاضي وهو يمارس سلطته التقديرية تكييفاً للقانون أو وزناً للبينات ما رفعنا في المحاكم صوتاً وما هتكنا حاجب هدوء وسكينة واحترام…

 

++ حتى إذا ذهبت الإنقاذ وجاءت الفترة الانتقامية بكل فسادها الكبير لم تكن القضائية بدعاً مما لحق بالحياة العامة من ضروب الفساد ،،بالعكس كانت أعلى المؤسسات وأعظمها فساداً واختلالاً وتجاوزاً…

 

++ رأينا القضائية التى كانت حصينة منيعة عن التدخل السياسي– طوال سنوات الإنقاذ إلا من بعض استثناءات فرضتها طبيعة الأشياء— نادٍ سياسي يجتمع فيه هوانات قحط((الله يكرم السامعين)) وينفضون…

 

++ أجل كانت حصينة فإذا بها تتحول في عهدها مسرح للفوضى والعبث وتصفية الثارات والتنكيل بالخصوم…

 

++ فوضى وصلت حدا تم فصل ((٣٠٣)) قاضي محكمة عليا ممن تم تأهيلهم واعدادهم فنهضوا بالقضاء وقدموا تجربة ثرة في النزاهة والشفافية والاستقلالية واحترام القانون…

 

++ فوضى وصلت مرحلة تجتمع فيه قحط كل أسبوع مع رئيس القضاء فتأمره وتنهاه وهو معها كالميت بين يدي غاسليه لا يستطيع أن يرفض لها طلباً ما دام يستمتع بكافة المخصصات…

 

++ فوضى رأينا لجنة التمكين تصدر من الأحكام التي تأخذ (حجية الأمر المقضي به) حيث لا قاضٍ محترمٍ يستطيع إصدار حكم في الدرجات العليا استئنافاً ونقضاً ومراجعة، ضد قرارات هذه اللجنة الفاسدة التافهة الوضيعة مستدركاً عليها…

 

++ فوضى تركت ممتلكات وأموال المواطنين الأبرياء يتم مصادرتها وتوزيعها بين أعضاء اللجنة جهاراً نهاراً والقضاء صامت كأن الأمر لا يعنيه…

 

++فوضى مكنت بعض القضاة الفاسدين ممن ينتمون لقحط يجددون للمعتقلين السياسيين دون أن يمثلوا أمامهم …

 

++ هنا ما كان لنا غير أن نتصدى احقاقاً للحق وابطالاً للباطل ومراعاة للمصلحة العامة فكتبنا مقالات فضحنا فيه فساد القضائية والتجاوزات الخطيرة التي حاصرتها…

 

++ حتى جاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن رئيس القضاء الحالي ليزداد الأمر سوءًا ظلماً وإفساداً ومحسوبية،، بالرغم من استبشارنا بمجئه ظناً حسناً منا بأنه سيسير بسيرة التدين الذي بدأ سمة طاغية عليه مظهراً ومخبراً…

 

++ لكنها النفس الأمارة بالسوء حولته لإنسان آخر أبشع من الذين تسنموا رئاسة الهيئة بعد ذهاب الإنقاذ ،،فقد أهمل أوضاع زملائه القضاة سعياً لتوفيقها بتوفير مخصصاتهم وهو يعلم علم اليقين أن مهنيتهم العالية تمنعهم من الاستدانة من أي جهة كانت منعاً لشبهة الفساد وسداً لذرائعه هل يعقل أن يقام مؤتمراً تداولياً للهيئة لمراجعة الاداء دون افساح المجال لمناقشة الظروف الخاصة بهم في زمان تحاصر المسغبة كل أسرة تطرق علي جل باب؟؟؟!!!!

 

++ وهل تمثل هو نفسه أعلى مراتب الزهد والتقشف ليجعل من نفسه قدوة صالحة لزملائه ومرؤسيه ؟؟؟!!! الاجابة قطعاً ليست في صالحه فزيارة واحدة لمجموعات التواصل الاجتماعي سيما القانوني منها تنبئك باقدامه على شراء عربة بمبلغ ثمانين مليار جنيه عداً نقداً احتفظ بها في منزله ليستخدمها شخصياً ما بعد المعاش ،،وزيارة واحدة إليها تدرك حجم الصرف البذخي ضيافة له ((فوق العادة)) مثل تلك التي كانت عليها أيام هارون الرشيد…

 

++ راجعوا نفقات المؤتمر التداولي والصرف البذخي الذي تم فيه تدركوا سوء تقدير الرجل للأمور واهتزاز ميزان الأولويات عنده وكأنه ما سمع بالقاعدة الادارية الذهبية:((الأهم ثم المهم))٠٠٠

 

++ أما عن الرضا الوظيفي داخل الهيئة القضائية فحدث عنه ولاحرج فقد استشرت المحسوبية وأهدرت قيم الشفافية والنزاهة والافصاح بالدرجة التي ما عادت عمليات التعاقد والشراء تتم خضوعاً للقانون مناقصة كان أو مزاداً أوعطاءًا مفتوحاً على سبيل المثال شرائه لمطبعة بواسطة ((عجيب)) المقرب إليه جداً في وجود إدارة وقاض ممسك بالملف دون أدنى التزام باللوائح المحاسبية…

 

++ إدارياً أضحت الهيئة القضائية في عهده نهباً للترضيات وهو يضرب بتقاليد القضائية ولوائحها عرض الحائط،، فأمر تعيين رؤساء الدوائر ما عاد يخضع للأقدمية التي كان عليها الأمر بأن يتولاها الأكثر خبرة أقدمهم في المدينة التى أنشئت فيها الدائرة الجديدة…

 

++ أما الظلم فنموذج واضح يعريه ومن ذلك أنه وقف يتفرج على أمر المحكومين بالاعدام والهاربين من السجون دون أن يصدر بشأنهم أي توجيه.. لم يكلف نفسه حتى عبء

تشكيل دوائر للنظر في شانهم أو البت في طلبات إعادة القبض عليهم…

فيما سكت تماماً عن أمر إعادة ترتيب السجون وتجهيزها والوقوف عليها بعد أن طالتها يد التخريب ((الجنجويدية))…

 

++ ليبلغ الظلم فداحته وهو يغض الطرف عن موضوع المعتقلين السياسيين البشير وبكري وعبدالرحيم والخنجر ويوسف عبد الفتاح بالرغم من أن النص واضح لا يحتمل الاجتهاد بأن سلطة التجديد للمنتظرين بعد مضي ستة أشهر هي من سلطات رئيس الجهاز القضائي فهل تم ذلك؟؟؟!!! وإن كان قد تم فأين المحاضر؟؟!! ومن هو رئيس الجهاز الذي قام بالتجديد لهم وهل وجودهم تحت سلطة الجيش دون رقابة قضائية ليس فيه إهدار للعدالة ؟؟؟!!! وما هو دوره الإشرافي والرقابي عليهم ؟؟؟!!!

إن صمته على هذا الأمر يمثل أكبر أنواع الفساد الإداري اهداراً لمبدأ استقلال القضاء…

 

++ تلك بعض نماذج الفساد الإداري في عهده رأيت أن أسردها لأبين ما وصلت إليه القضائية من تجاوزات خطيرة باتت حديث أهل القانون وما خفي أعظم…

 

++ وما خفي لو قلت به لما وثق أحد مرة ثانية في القضاء السوداني محل التبجيل والتقدير والهيبة والوقار…

 

++ ولما كان الأمر كذلك فإننا نناشد سعادة البرهان بأن يصدر قراره التاريخي باقالة الرجل وتعيين قاضٍ آخر من قضاة المحكمة العليا (ممن لم يتم تعيينهم في زمن قحط)…فقضاة المحكمة العليا البقية خلا القحاطة كلهم عدول يتوفرون علي حيدة وورع وتقى وونزاهة يخافون الله ويخشون عقابه…

 

++ سيدي البرهان أرسل عيونك هنا وهناك لتقف على ما آلت إليه الأوضاع في القضائية لحظتها لن تتأخر في إقالة الرجل ثانية واحدة وإلي ذلك الوقت وقناعة راسخة فينا بأن قراراتك تأتي عادة متأخرة فلا نملك سوى أن نوالي الجهر بالقول:((حسبنا الله ونعم الوكيل))…

 

عمر كابو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى