مايؤكد قوة الدولة السودانية وقدرتها على البقاء والصمود وعدم نجاح محاولات الاعداء في تركيعها ان الاقتصاد السوداني لم ينهار بعد وانه باق كاقتصاد قوي يعطي العالم وياخذ منه حتى الان برغم مااصاب الكثير من المرافق والمؤسسات الانتاجية من خراب ودمار….
كثرة الموارد وعلى راسها الذهب ووجود خبراء في الصادر والوارد وربط ذلك بحوجة البلاد ربما كانا هما الاساس في فعل هذا وفي بقاء البلاد واقفة على رجليها عصية على التركيع بعكس ماهو موجود لدى الحكومة من خبراء وخبرات وخواء في هذا الجانب…
في كل الفترات الانتقالية مثل التي نمر بها الان اعتاد الناس ان تشكل السلطة القائمة لجنة اقتصادية تخطط وتضع السياسات والضوابط لتسيير الاقتصاد حيث شكل نظام الانقاذ لجنة اقتصادية برئاسة العميد الركن انذاك صلاح الدين محمد أحمد كرار وشكل نظام حمدوك لجنة مماثلة برئاسة الجاهل حميدتي فقط بمؤهل واحد هو امتلاكه مالا من نهبه ذهب جبل عامر اما الانظمة المنتخبة فقد كانت تعتمد على لجان متخصصة من داخل البرلمانات…
اين هي اللجنة أو الجهة التي تعنى بالتخطيط لاقتصادنا في هذه المرحلة وهي مرحلة انتقالية وفترة حرب قضت على كثير من مصادر تمويل ميزانية الدولة…
من المسؤول عن توجيه دفة الاقتصاد وتحديد الموارد واوجه صرفها بحسب الاولويات وكيف يمكن الحصول على المزيد ؟؟؟
مانعلمه ان بعض مايتم الحصول عليه من موارد خارجية معظمه من الذهب وإن مايصل البلاد من عائدات يتم تقسيمه على الكيمان ( مؤسسات عليا ووزارات واستحقاقات ) لياخذ كل كومه
وينصرف ثم تنفتح الخشوم في انتظار الجديد مع العلم ان خزائن بنك السودان خاوية تماما من اي سبيكة من هذا المعدن الذي قد تفاخر قيادة الدولة بانه اكبر صادراتها وإن طلبوا منها نموذجا اونوعا لينظروا فيه مااستطاعت تقديم سبيكة لانها غير موجودة اصلا..
في الموارد الداخلية اخشى ان يكون ماسمعت وماوصلني صحيحا….
احد كبار المصرفيين يقول ان السيد وزير المالية ينوي اتخاذ خطوة قد تدمر الجهاز المصرفي بسعيه اللجوء الى أخذ اموال من هذه المصارف ومن حقوق المودعين دعما لخزينته وهذا في اعتقادي فعل لايقدم عليه الا جاهل أو عالم يريد تدمير اقتصاد البلاد….
عملتنا تنهار واوراقنا النقدية تزور ومواردنا تذهب وفق اتفاقيات لم يعد الوقت مناسبا لتنفيذ ماورد فيها بالحرف وخاصة مايسمى باستخقاقات دارفور واتفاق جوبا التي ينبغي ان تنخفض بذات نسبة انخفاض موارد البلاد وغير ذلك كثير ممايشكل عبئا على الاقتصاد
لمعالجة كل هذا وغيره ومن داخل مطبخ يجد فيه كل ماياكله على الحكومة ان تسعى وعاجلا لتشكيل لجنة اقتصادية يرأسها احد اعضاء السيادي وبعضوية ذوي باع في كل جوانب الاقتصاد والقوانين والسياسات تستطيع قيادة الاقتصاد في هذه المرحلة بمهنية واحترافية تعطي الحقوق وتحفظ الدولة وتحافظ على بقاء بلادنا واقفة مهما تكالبت وتكاثرت محاولات التركيع.
وكان الله في عون الجميع
