زيادة اسعار الوقود في إطار الإصلاح الاقتصادي ✍️ البروفيسور : فكري كباشي الامين✍️

ان الوضع الاقتصادي دوما يعالج في إطار تكامل بين السياسات المالية والنقدية وتؤخذ كلها كحزمة واحدة والمعالجات الجزئية لا تفضى إلى نتائج ايجابية.. ولكن حتى يتم وضع قرارات رفع الدعم في إطارها العلمي السليم سأركز على ثلاثة نقاط أولها مفهوم الدعم وثانيها سعر الصرف وثالثها التضخم .. وذلك للتكامل العضوي في تقديري بينهم ويمكن توضيح ذلك من خلال مما يلي:

اولا : مفهوم الدعم: يوجد نوعان من الدعم أحدهما الدعم المباشر والذي يدفع نقدا مباشرة ( كبرنامج ثمرات ) للمستهدفين وغالبا يتمثلوا في ذوي الدخل المنخفض … والهدف منه ردم الفجوة ما بين الدخل والمنصرف للضعفاء في المجتمع السوداني… النوع الثاني من الدعم ويتمثل في الدعم الغير مباشر ويعني دعم السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر وغاز الطبخ كما في الجارة دولة مصر مثلا لتظل أسعارها في مقدور أدنى حد من مستوى الدخل … ولكن في تقديري ان الدعم المقصود يتمثل في الفرق بين سعر الصرف في السوق الموازي والسعر الذي يحدده البنك المركزي من خلال تبني سياسة تعويم سعر الصرف المرن المدار .. ولذلك تلاحظ العلاقة الطردية بين سعر الصرف وأسعار الوقود ..

ثانيا : سعر الصرف يتمثل في قيمة الجنية السوداني مقابل العملات للدول الاخرى .. ارتفاع اوانخفاضا … ورغم كل الاجتهادات في رفع سعر الصرف مقابل العملات الأخرى الا اني أهم آليات رفع سعر اوجزة لك باختصار في ثلاث نقاط :

١. زيادة الصادرات بنسبة أعلى من الواردات.

٢. إيرادات الاستثمارات الوطنية الخارجية ( ان وجدت ) وكذلك تحويلات المهاجرين والمغتربين .

٣. الهبات والإعانات والقروض من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية … وهذا ما ظلت تعول علية الحكومة الانتقالية لأكثر من عامين ….

ثالثا : التضخم : التضخم يعرف بأنه الزيادة المتتالية في الاسعار أنواعه كتيرة ومتنوعة ولكن أميز ثلاثة أنواع:

١. تضخم الطلب او التضخم النقدي والذي يتمثل في التوسع في الإصدار النقدي مما يقود إلى الإفراط في حجم الكتلة النقدية المتداولة دون أن يصاحبة توسع في إنتاج السلع والخدمات داخل القطاع الاقتصادي للمجتمع

٢. تضخم التكاليف : والذي يتمثل في زيادة الرسوم على السلع والخدمات المنتجة محليا … وكذلك زيادة الأجور والمرتبات دون أن يواكبها زيادة في الانتاج .

٣. التضخم الهيكلي … ويتمثل في تمدد القطاع العام على حساب القطاع الخاص … أو دخول القطاع العام في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص .. أو المنافسة الاحتكارية من خلال مؤسسات وبيوتات محددة في القطاع الخاص تحتكر استيراد وتصدير سلع استراتيجية وابسط مثال القمح والذهب …

والخلاصة ان كانت هناك معالجة لابد أن تكون متكاملة وما ذكرت يعتبر جزء من كل .. وذلك حسب المساحة المتاحة .. ولكن قطعا نظرا لعظم الامر فإنه يحتاج ان تفرد له مساحات اكبر سواء على المستوى المدني أو عل المسنوى الرسمي ان كانت فعلا هناك إرادة وجدية في السعي للإصلاح …

البروفيسور : فكري كباشي الامين..