أطراف داخل الدولة لا يرون إلا مسار استمرار هذا الوضع الفوضوي، طريقاً للوصول إلى غاية يسعون إليها، وهي نهب أكبر قدر ممكن من المال العام عبر عدة طرق و أهمها استغلال النفوذ، وقد أخذوا فرصتهم منذ الخامس عشر من أبريل إلى الآن، ولم يكتفوا من تحقيق هذا الهدف.
هذه الأطراف لا ترغب في أن تتحسن الأوضاع، حتى لا يفيق الشعب من غيبوبته؛ لأن استمرارهم في السلطة يعتمد على استمرار هذه الأوضاع الفوضوية، نفر من طواقم السكرتارية ومدراء المكاتب الخاصة بأعضاء مجلس السيادة وقيادات الدولة، وموظفين كبار يعتمد استمرار نفوذهم أيضاً على استمرار هذه الفوضى، انتهاء هذه الأوضاع البائسة تعني هزيمتهم و استبعادهم تماماً من أي فرص مستقبلية مقبلة.
سيعمل هؤلاء المنفذون على معارضة أي محاولات للتغيير، رغم أن كل المسارات مفتوحة الآن للانتقال إلى واقع جديد يعتمد الإصلاح نهجاً مستمراً، والبيئة السودانية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء حالة السيولة المؤسساتية، وبدء مسيرة الإصلاح الوطني…
بما أن هناك سكرتيراً يقوم بمهام عضو مجلس السيادة، ويتحرك في مساحات نفوذه، يستخدم الإعلام باسم القائد لتصفية حسابات رجال الأعمال الفاسدين مع كبار مسؤولي الدولة (أعني -تحديداً- الحملة المنظمة على محافظ بنك السودان، وهذا ملف سنعود إليه بالتفصيل)، ما لم تبعد تلك الأطراف عن المشهد، فإن جهود السودانيين في عملية التغيير والإصلاح التي مهرت بالدماء، ستتبعثر في الهواء.
وإبعاد هذه الأطراف يحتاج لقرارات سيادية قوية وحاسمة توقف استنزاف البلاد عبر آلة الفساد الضخمة التي تخترق كيان الدولة، والوطن الذي راح دفاعاً عنه الآلاف من البشر.
محبتي واحترامي
