في اللقاء الجامع في بيت ضيافة السفير بالمعادي، وأثناء تدشين بوابة المعاملات الرقمية والهوية لسفارة السودان بالقاهرة، شهدت زيارة وزير التجارة الاستاذ الفاتح عبد الله يوسف للقاهرة مؤخرًا خطوات هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتناولت الزيارة نقاشات مثمرة أسفرت عن جملة من الاتفاقيات التي تُبشر بمستقبل واعد للعلاقات التجارية بين مصر والسودان.
أبرز نتائج الزيارة كانت في الاتفاق على فتح فروع للبنوك السودانية في القاهرة وأهمها بنك الخرطوم، يمثل ذلك خطوة هامة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث ستوفر هذه الفروع خدمات مصرفية متميزة لرجال الأعمال في مصر، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتقليل تكلفة المعاملات المالية، وتنشيط البروتوكول التجاري، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تنشيط البروتوكول التجاري المبرم بينهما، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجه تنفيذه وتوسيع مجالات التعاون التجاري.
في عصف ذهني خارج الصندوق، فقد تم الاتفاق على إنشاء محفظة سلع تجارية بين مصر والسودان تقوم على نظام السلع المتكافئة، وذلك بعد مناقشة الأمر بين البنكين المركزيين للبلدين، وتسهيل حركة دخول وخروج رجال الأعمال رجال الأعمال بين الدولتين، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات وتذليل العقبات التي تواجه تنقلهم، مع الدعوة لاجتماع تفاكري يضم رجال الأعمال من البلدين بحضور الوزيرين، وذلك لبحث سبل تطوير وزيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان، واتخاذ ما يلزم من سياسات داعمة لتحقيق هذا الهدف.
تعكس هذه الاتفاقيات رغبة قوية من كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتُؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربطهما. كما تشير هذه الاتفاقيات إلى إمكانيات هائلة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر والسودان من موارد وموقع جغرافي مميز.
الخطوات القادمة المتوقعة، يجب على كلا البلدين العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض بشكل سريع وفعّال، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، كما يجب على القطاع الخاص في البلدين اغتنام هذه الفرصة لزيادة التعاون والاستثمارات المشتركة.
إنّ زيارة وزير التجارة تمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، وتبشر بمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
