الهيئة الشعبية بشمال كردفان وفرص تحقيق التنمية وإكمال هياكل السلطة ✍️ الزين كندوة

_ التنوير الصحفي الذي قدمه أعضاء الهيئة الشعبية بولاية شمال كردفان للصحفيين بمباني حكومة الولاية، ظهر الخميس الموافق( ١٨ أبريل ٢٠٢٤ ) بحضور والي الولاية الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة، وأعضاء حكومته، أعتقد إنه كان تنوير مدهش من حيث ماتم تحقيقه من مكاسب لصالح إنسان الولاية ، بل فتح نوافذ ضوء جديدة تؤسس لإشراق (شموس وبدور ) لتضئ ليالي شمال كردفان حسب ماتم من شرح وتشريح لمشكلات الولاية ، وتسويق حوافز فرص إستقرارها أمنيا وإجتماعيا وإقتصاديا لحماية ( العمود الفقري لعظم الدولة السودانية ) .وربما ماتم من إستقبال حافل للوفد بالعاصمة الادارية بورتسودان من ابناء كردفان الكبري سيساهم فرضا في وحدة هدف وتنمية كردفان الكبري ،حسب إفادات الوفد للصحفيين .

 

_ في تقديري إن ما تم نقاشه مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية من وفد الهيئة الشعبية، يحتاج لوضع إطار مفاهيمي من الوزارات المتخصصة بالولاية حتي تتم المتابعة بشكل موضوعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه ، وفي هذا السياق يجب علي منسوبي الوزارات بالولاية أن يتركوا الأنانية وعدم دس المحافير ، ويتخلوا أيضا عن إعتقادهم الفاشل بأن الشعبيين ليس بإستطاعتهم فعل شيئ ، بل يريدون سحب البساط من تحت اقدامهم ( أسأل صاحب تجربة وله إدراك عن نفسيات بعض منسوبي الخدمة المدنية وحسايتهم السالبة إتجاه كل المبادرات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا التنمية ، ومراقبة الأداء التنفيذي ، وصرف المال العام ) .

 

_ عموما أعتقد بأن السيد الوالي عبدالخالق وداعة الله أدرك كيف يصنع روافع رائعة لإنصاف شمال كردفان بإشراك الشعبيين المبادرين في تحمل المسؤولية ولو بجزء يسير من جهدهم ، وهذا يعود لسلوك القيادة الملهمة ،وهي دائما تقود الناس بمفهوم القيادة بالمشاركة والحب وليس بدون ذلك ، وهنا أقول الكل يعلم تمام العلم بأن أهم نقاط الضعف التي تعاني منها ولاية شمال كردفان هي عدم متابعة تمويل مشاريعها التنموية في الفترات السابقة ، وحتي متابعة ما يصادق عليه من إلتزامات مالية من الوزارات الاتحادية لصالح مشاريع يجب أن تنفذ فورا بمحليات الولاية نجد متابعتها ضئيلة وضعيفة جدا وغير واضحة البتة وربما تسقط مبالغ ضخمة في الموازنة بنهاية العام المالي بسبب ضعف التنسيق والمتابعة الضرورية ..

 

_ لذلك يجب علي الكل أن يدعم هذه الهيئة الشعبية حتي تصبح كيان شعبي ينطلق من أهداف إستراتيجية ، وبالمقابل يكون هناك برنامج عمل واضح ومنهج مدروس مع الوزارات بالولاية بالتنسيق الواضح مع الأمين العام لحكومة الولاية، وبإشراف مباشر من الوالي، وفي هذا السياق اقترح بأن يتم إصدار قرار من السيد الوالي بتوسيع ماعون المشاركة حتي يستوعب إضافة آخرين لأعضاء هذه الهيئة الشعبية بحيث يكون العدد من خمسة الي سبعة أشخاص مشرفين علي كل وزارة بالإضافة للمؤسسات الاخري مثل الرعاية الاجتماعية التأمين الصحي مفوضية العون الإنساني مفوضية الإستثمار ، ديوان الزكاة ،قطاع المياه ….إلخ.

وهؤلاء المشرفين بكل مؤسسة يكونوا جزءا من وضع خططها والمساهمة في حلحلة مشاكلها وتحسين صورتها عند الجمهور ، ومراقبة الأداء التنفيذي، ومن الممكن من هؤلاء المشرفين لكل وزارة ومؤسسة يتم تكوين مجلس تشريعي طوعي بكامل هيئته ولجانه، ويكون في حالة إنعقاد دائم حسب جدول الأعمال المتفق عليه ، وجلسات ظروف الطوارئ إن وجدت . وعندما تكون هناك ضرورة للسفر للعاصمة الإدارية لمتابعة بعض الملفات من بعض الاعضاء ، وحتي بعد إنتهاء الحرب شرطا أن يكون هذا الوفد رشيقا لتسهل عمليه ترحيله وسكنه وعقد إجتماعاته المتعددة .. الخ ، وشرطا أن يكون معه مدراء الوزارات كجهات إختصاص فنيه لا يمكن تجاوزها ابدا .

 

_ طبعا بالضرورة أن تكون هذه الهيئة الشعبية الدائمة /( لاحقا ) المجلس التشريعي الطوعي تضم في صفوفها كل غرف إتحاد اصحاب العمل والمهنيين( صحفيين / اطباء / حرفيين وكل المهن) واساتذة الجامعات وطيف واسع من أعيان المجتمع .

 

_ أعتقد إذا نجحنا في تطوير الفكرة بالحوار المتمدن بين كل فعاليات المجتمع من ممكن جدا أن ننتج ثيقة تساهم في إنتزاع حقوقنا من الحكومة المركزية آنيا ومستقبليا بتطوير آليات المتابعة والمراقبة علي أداء الجهاز التنفيذي علي مستوي الحكم الولائي والمحلي ، فضلا عن إستجلاب كل ماهو مصادق عليه من الحكومة الإتحادية للولاية ، فضلا عن مراقبة أداء المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية والمشاريع التنموية الممولة من الصناديق الدولية ، عبر الوزارات المتخصصة، وبهذا نكون أكملها هياكل السلطة بالولاية تمهيدا لمستقبل حكم راشد بالولاية ، وربما السودان ..

 

_ عليه إني أري هناك وحدة وجدان بولاية شمال كردفان (فجر ينابيعها ) السيد الوالي الاستاذ عبد الخالق عبداللطيف وداعة الله رغم ظروف الحرب الدائرة الآن .

_ فهل يستفيد السيد الوالي من ما غرسته يده إيجابا ويفتح الأبواب واسعة للحوار في هذا منحي ، وصولا لتكوين مجلس تشريعي طوعي لولاية شمال كردفان ؟؟ ، علما بأن هناك مبني ضخم مخصص للمجلس التشريعي مكتمل القاعات للجلسات والمكاتب من حيث البنيان والأثاث المكتبي ، ولقد عقدت فيه عدة جلسات مجلس لعدد من الدورات المجلسية في زمن الوالي الاسبق مولانا محمد احمد هارون ، بل تمت فيه كل جلسات محاكمة المتهمين بمجزرة الابيض في العام (٢٠١٩).

ومن الممكن أن يزور السيد الوالي هذا المبني ،ويبعد عنه بخطوات معدودة ، ونقول له ستجد السيد أمين العام للمجلس موجودا بمكتبه منتظر حضور النواب …

فهل نمضي قدما في نيل قصب السبق ونهدي ولايات السودان فكرة تساهم في التنمية ومراقبة الميزانية في هذا الظرف العصيب ؟ أم تظل الهيئة الشعبية بولاية شمال كردفان محدودة الطموح ، مع تأكيدنا التام بأن ما قامت به يلزمنا علي دعمها المطلق وفي كل الاحوال ..