شهدت العلاقات المصرية السودانية نقلة نوعية جديدة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية في السودان، تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز العلاقات بين الشعوب العربية وتفعيل الدبلوماسية الشعبية، وتعد علامة فارقة في مسار التعاون بين البلدين الشقيقين.
تهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والمصالح بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
تمثل العلاقات الشعبوية جسرًا هامًا للتواصل بين الشعوب، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز التفاهم والتعاون على مختلف المستويات. ونظرًا للأواصر التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين السودان ومصر، فإنّ تعزيز العلاقات الشعبوية بين البلدين يكتسب أهمية خاصة وتتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، فمن خلال التواصل المباشر بين مختلف فئات الشعبين، يمكن تبادل الخبرات والمهارات، وخلق مشاريع مشتركة، وتشجيع الاستثمارات البينية.
يواجه السودان تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب، وتلعب العلاقات الشعبوية دورًا هامًا في مساندة جهود إعادة الإعمار. فمن خلال التعاون والتكافل بين الشعبين، يمكن تقديم الدعم والمساندة للسودان في مختلف المجالات، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان مستقبل مزدهر للبلدين، وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا خطوة هامة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تُثمر هذه الخطوة عن المزيد من التعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة والتعليم والثقافة.
وهذا المشهد يذكرنا مراحل التكامل في العلاقات السودانية المصرية إبان عهد خالدي الذكر جعفر نميري وأنور السادات، وارهصات التكامل واجتماع مجلس شعب وادي النيل، كما أن القبائل الحدودية بين البلدين تمثل وتدا في هذه في العلاقات الشعبوية، وداعما للأمن القومي للبلدين.
التحية لجامعة الدول العربية وهي تصدر بيانا ترحيبيًا بهذا الإنجاز التاريخي في توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة على أهميته في تعزيز العلاقات العربية ودعم وحدة الشعوب العربية.
