اعادة تنشيط حركة الاتحادات التعاونية في السودان ✍️ البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي

قد نشأت الحركة التعاونية تاريخيا باتحاد بعض ربات البيوت في بريطانيا لمواجهة بعض تجار التجزئة الذين اصبحت اسعارهم او منتجاتهم او خدماتهم غير مرضية لهن , ومنذ هذه البداية والحركة التعاونية تكتسب عالمياً ارضا جديدة يوماً بعد يوم ليس بين المستهلكين فقط ولكن ايضا في بعض مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي خصوصا بين صغار المنتجين الذين قد لا يرضيهم الاسعار والخدمات التي يعرضها عليهم تاجر الجملة او كبار المشترين , وتبدأ هذه الجمعيات التعاونية كفكرة ثم تسجل ثم يتكون رأسمالها من اسهم عضوية ذات مبالغ محدودة وينتخب الاعضاء مجلس الادارة الذي يحدد سياسات وأساليب العمل . وعادة ما تقدم هذه الجمعيات لأعضائها ما يحتاجونه من منتجات عند اسعار مناسبة كما ان ربح العمليات يوزع على الاعضاء , فالجمعيات التعاونية تظهر عندما تسؤ الخدمة على مستوى التجزئة او يتعمد تجار التجزئة استغلال ظروف انخفاض العرض , وفي كثير من الاحيان تشجع الحكومات الحركة التعاونية وتتبناها وتقدم لها الدعم لخلق شكل من اشكال التوازن في المنافسة وإبعاد شبح الاحتكار عن بعض الاسواق خصوصا ضروريات الحياة , بدأت فكرة انشاء المؤسسة التعاونية في العام 1994م وكانت تعرف بالمحفظة التعاونية ولاية الخرطوم او محفظة الشركات والاتحادات التعاونية ولاية الخرطوم , والتي انشئت خصيصاً لتوزيع السلع الاستهلاكية للجمهور مباشرة بما في ذلك سلعتي السكر والدقيق كسلع استراتيجية ومؤثرة في حياة المواطن . ولقد اعتمدت ولاية الخرطوم على قنوات التعاون والشركات التابعة لها في تامين تلك السلع كقنوات موجهة وذات مقدرات عالية ومنضبطة في مجال التوزيع وذلك عبر منافذها المنتشرة على المستوى الافقي بحيث تغطي معظم الاحياء السكنية وهي قريبة من المواطن مما سهل عملية توفير احتياجاته منها خصوصاً ان تلك المنافذ كانت تراعي قدرات المواطن المالية وقتها وتقدم له السلع في عبوات صغيرة تتناسب وضعة المادي , وتلك الميزة لم تكن متوفرة في الاسواق باعتبار ان القنوات الصغيرة للسلع الاستهلاكية من سكر وعدس وزيت وخلاقة تؤثر على الوزن الكلي وبالتالي يكون الفاقد فيها كبير ويتأثر بذلك عائد السوق ولذلك كانت القنوات المتمثلة في تجارة التجزئة في السوق تتجنب ذلك .

وقد عمدت مؤسسة الخرطوم التعاونية على التركيز في التجارة والاستثمار حيث عملت بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية ويمكن تبين ذلك من خلال استيراد السلع الاستهلاكية الضرورية والمواد الغذائية، وكذلك الاتجاه نحو التصنيع المحلي للمنتجات المحلية مثل الزيوت والصابون , واعتقد ينبغي على دولة السودان إعادة تقييم التجربة وتقويمها وإعادة تنشيطها على أسس علمية حديثة في الإدارة والعرض بان تتبني إقامة ( الموالات والسوبر ماركات) في مختلف الاحياء في مجمعات كبيرة تضاف اليها خدمات أخرى مثل مواقف للسيارات ومرافق خدمية وصحية نظيفية وتوفير حيز كملاعب للأطفال وذلك بدلا من اللجوء الى خلق مؤسسات جديدة .

البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي

٢٠ ابريل ٢٠٢٤م.