وبعد مرور عام عليها اهمها ان تراجعت الصادرات السودانية
بنحو 60% مع اغلاق المطار الاهم وهو مطار الخرطوم ، وتوقف العمل بمعظم الموانئ الجافة ونقاط التجارة الحدودية، مع اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة،
حيث تراجع إنتاج السودان من الذهب من 18 طنًا إلى 2 طن ، مما أفقد عائدات صادرات الذهب التى تعادل 50 % من الصادرات بقيمة 2،مليار دولار.
كذلك القطاع المصرفى يعتبر من اكبر خسائر الحرب الاقتصادية ، حيث تعرض 100 فرع من المصارف العامله في السودان للنهب والسرقة والتدمير ، وبلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% فى مصارف الخرطوم العاصمة فقط. ولم يسلم البنك المركزى السودانى من هذه العمليات التخريبية، وهو ما جعله يُعانى من نقص شديد فى السيولة، فكثير من البنوك بدأت تُعانى من مشكلة إدارة ديونها، بعدما تعرضت الشركات الكبرى التى اقترضت منها مبالغ كبيرة للتدمير والنهب، وهو ما جعل البنوك السودانية تواجه مشكلة فى تحصيل هذه الديون، مما يؤثر سلبا علي القطاع المصرفى
بعض مرور عام من الحرب قدرت بعض الدراسات ان التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة فى الاقتصاد السودانى بأكثر من 100 مليار دولار، مع توقف 70% من النشاط الاقتصادى فى السودان.
عدد النازحين وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص مما اعتبر نزوح فى العالم. وبشكل عام، تمثل الحرب السودانية عبئًا هائلًا على الاقتصاد السودانى، حيث تسببت فى تدهور البنية التحتية الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأمن الغذائى، ويتطلب استعادة النمو الاقتصادى واستقرار السودان جهودًا كبيرة لإعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية.
