دور ديوان الحسابات في تطوير الرقابة على الأداء المالي بالسودان ✍️ البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي

أنشئ ديوان الحسابات في عام 1978م وظل الديوان يمارس تنفيذ موازنة الدولة والرقابة عليها بهذا المسمى على نطاق القطر، يأتي دور ديوان الحسابات بوازرة المالية للقيام بإجراءات رقابية لصيانة عناصر الإيرادات والمحافظة على الموجودات الحكومية وترشيد الانفاق الحكومي للحد من جرائم الاعتداء على المال العام وتأكيد دور وزارة المالية في ولايتها على المال العام وياتي تفعيل دور ديوان الحسابات كجهاز رقابي يطلع بتنفيذ القوانين واللوائح المالية ومتابعة تطبيق المنشورات المالية المنظمة للعمل والاهتمام بالعناصر البشرية التي تعمل في مجال العمل العام ( محاسبين – صيارفة – أمناء مخازن – مراجعين ) لتحقيق مزيد من الانضباط المالي والشفافية ومواكبة التطورات التي تحدث في الفكر المحاسبي في مجال اعداد الحسابات بالوحدات الحكومية التي تختلف عن الوحدات الاقتصادية من حيث الأهداف والمسؤوليات والدوافع ومن حيث وسائل الاشراف والإدارة المالية رغم تعدد المهام التي انيط بتطبيقها على ديوان الحسابات الا انني سوف اركز على أربعة مهام في اعتقادي انها اكثر أهمية وتتمثل فيما يلي :

أولاً: الموازنة العامة للدولة: العمل على تنفيذ الموازنة على اساس الاستحقاق بتحسين معلومات التكلفة لصنع القرارات وتحسين الانضباط لاغراض تنفيذ الموازنة، مما يقضي على التحيز بتسجيل الاستثمارات الراسمالية مما يحسن ادارتها، كما يوضح مدى استدامة المالية العامة على المدي الطويل هذا كله مع ضمان التماثل مع التقارير المعدة على اساس الاستحقاق هذا كله يخلق حافزاً للادارات الاخري لاجراء الاصلاحات في القطاع العام. كما ان استخدام اساس الاستحقاق في المحاسبة عن عمليات الوحدات الحكومية يساعد في زيادة كفاءة النظام المحاسبي الحكومي اذ يقدم صورة شاملة عن التزامات الوحدة الحكومية ويساعد في صياغة السياسات الواقعية ويسهل ادارة النقدية من خلال الصورة الواضحة التي يقدمها عن التزامات الوحدة الحكومية وفوائده بالنسبة للدول حيث يظهر الموقف المالى الحقيقى للحكومة اخذاً فى الاعتبار الاستحقاقات والالتزامات المالية وكذلك القيمة الفعلية للاصول .وكذلك يظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة استنادا علي تكلفة اهلاك الموارد وليس علي قيمة إقتنائها مما يقود الى مواكبة التغير المستمر في معايير المحاسبة الدولية (IPSASS) محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية , كما يساعد اتباع نظام الإستحقاق في تحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة بما في ذلك مساهمة موجوداتها الثابتة في انتاج وتقديم الخدمة. هناك مجموعة من الاسباب تجعل استخدام محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية أكثر اهمية منها في قطاع الاعمال اهمها غياب دافع الربح كوسيلة تنظيمية او كمقياس لكفاءة التشغيل،

ثانياً : تقديم التقارير فاعلية اداء الوحدات الحكومية : من خلال قياس تكاليف الجهود المبذولة في تقديم الخدمات وبيان اثر هذه الجهود علي جودة الخدمات المقدمة حيث يعد نظام ادارة التكلفة CMS الاسلوب المناسب لتحقيق الاستخدام الامثل والفعال لمحاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية اذ يمثل هذا النظام فلسفة الوحدة الاقتصادية في ادارة جميع مواردها التي تسبب وتوجه تلك الموارد في استنفاذ التكلفة ، كما يساهم في دعم وتطوير الاستراتيجيات التي تتبناها الوحدات الاقتصادية من خلال قياس وتوصيل المعلومات التي يتم استخدامها في صياغة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات عن طريق بيان كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية وينبغي ان يطبق نظام الإستحقاق من مرحلة إعداد الموازنة حتي إعداد القوائم المالية للوحدة .

ثالثاً: العمل على تنفيذ قيام نظام الخزانة الواحد’: حيث اته يمثل الأداة لتوطيد وإدارة الموارد الحكومية وتطبيق نظام الخزانة الواحد على النظام المالي والاقتصادي بالدولة يحسن من الاستغلال الأمثل للموارد ويقلل من الفجوة الإقتصادية كما يساعد على ضبط المصروفات الحكومية وتحديد الأولويات التى تؤثر سلباً على السياسات والتدفقات النقدية ويهدف النظام الى الاستغلال الأمثل للموارد و ضمان المراقبة الفعاله على الارصدة الحكومية وإدارة حركة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية والتقليل من الإستدانة من النظام المصرفي ويحقق المراقبة الفعالة والرصد للمبالغ المخصصة للوحدات الحكومية ومن اهم مميزات نظام الخزانة الواحدة توفير معلومات متكاملة فى الوقت المناسب عن النقد المتوفر لدى الحكومة والتحكم فى توزيع موارد الدولة.

رابعاً : العمل على تنفيذ مشروع حوسبة المرتبات : نظام المرتبات المركزي هو احدي مكونات نظام ادارة الموارد الحكومية (GRP) وهو نظام موحد يمكن الحكومة من توفير الموارد و التخطيط وادارة الموارد بكفاءة وفاعلية وشفافية عالية وعدالة في التوزيع للموارد باستخدام تقنية المعلومات وتوحيد الاجراءات ويتيح النظام التكامل التام بين برامج الموارِد البشرية مثل إدارة الإجازات و برنامج الحضور و الانصراف و المخالفات و المزايا، والمرتبات ، …..الخ .

وكذلك يتيح النظام للدوائر الحكومية استعراض و تخزين و ادارة بيانات موظفيها . كما يتيح تتبع جميع التغييرات التي تجري علي ملفات الموظفين وربط تلك التي تؤثر باستحقاقات العاملين تلقائيا بإعداد المرتبات وامكانية سداد المرتبات مركزيا، كما ان هذا النظام بوفر كافة البيانات التي تمثل مؤشرات واضحة لرصد ميزانية الفصل الاول بالوحدة.

البروفسيور : فكري كباشي الأمين العربي.

٢٨ ابريل ٢٠٢٤م.