حول اعلان الحكومة خروج الدولة تدريجيا من الإنتاج لصالح القطاع الخاص ✍️ البروفيسور : فكري كباشي الامين العربي

ورد في الاخبار أن وزير المالية خلال لقائه مع رجال أعمال وطنيين حيث ذكر إن الحكومة بصدد وضع سياسات تدعم خروج الدولة تدريجياً من عمليات الإنتاج في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص ، وهذا ما ظللنا ننادي طيلة الفترة الماضية كما حذرنا من عواقب تمدد القطاع العام على حساب القطاع الخاص والدخول في منافسة غير متكافئة والذي أدى في النهاية إلى التضخم الهيكلي (Strcture Inflation) مما أثر سلبا على أداء القطاع الخاص والذي نتج من دخول الدولة في السوق للقيام بعمليات البيع والشراء مما أدى إلى خلق الفوضى الاقتصادية ، والتي برزت اهم معالمها في إجراءات الشراء للدولة حيث يمثل السوق الحكومي والمشتريات للدولة اكبر مورد للقطاع الخاص جزء من الدورة الاقتصادية من خلال الحصول الدولة على الإيرادات من فرض الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على القطاع الخاص وتمويل الانفاق على الخدمات الأساسية وما يستلزم من مشتريات لتسيير أعمالها والتي تقتضي الالتزام بتطبيق معايير الشفافية من خلال الإعلان عن العطاءات والمناقصات من خلال الوسائل الرسمية ، ثم تخضع معاملات الشراء للمنافسة الحرة الشريفة والنزاهة في الفرز وتحديد الذي ترسو علية العطاءات والمناقصات في كافة القطاعات , وكذلك هناك أمر آخر لا يقل أهمية في إطار الإصلاح الاقتصادي ويتمثل في إلغاء الاحتكار لصالح مؤسسات وبيوتات محددة في القطاع الخاص وخاصة استيراد وتصدير السلع الاستراتيجية وابسط مثال استيراد القمح وتصدير الذهب.

وكذلك في ذات الاطار أتمنى أن تمتد الإصلاحات التي بدأتها وزارة المالية لتشمل معالجة تضخم الطلب ( Demand Inflation ) والذي نتج عن عدم ضبط الاصدار النقدي نتيجة التوسع في الإصدار النقدي مما ادى إلى الإفراط في حجم الكتلة النقدية المتداولة من خلال التمادي في طباعة العملة دون أن يصاحب ذلك توسع في إنتاج السلع والخدمات داخل القطاع الاقتصادي للمجتمع ، توجد هناك عدة أسباب اخرى رئيسية غير الاصدار الرسمي للنقود قد تكون أدت إلى الإفراط في زيادة الكتلة النقدية ولعل من أبرزها انتشار الإشاعات المتداولة حول تزوير العملة بشكل مكثف في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها هذه الحرب اللعينة بالاضافه الى رواج السوق السوداء لتجارة العملة مما ادى الى انفلات التضخم وارتفاع معدلاته بحيث اصبحت قيمة العملة المحلية لا وزن لها أمام العملات الاجنبية الأخرى.. وكذلك ما ورد حول ارتفاع معدلات تهريب أموال الدولة الى الخارج ، مما يستدعي ضرورة القيام بتغيير شكل العمله والذي تتمثل أبرز ايجابياته التحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة بالإضافة الى جذب مدخرات المواطنين الى القطاع المصرفي للدولة مما يعني حصر والتحكم في الكتلة النقدية يقود إلى إعادة الثقة في العملة المحلية كوعاء لحفظ القيمة ، وهذه تعتبر احد التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في السودان ، بينما تتمثل أبرز السلبيات في التكلفة التي سوف تتحملها الدولة في إصدار العملة الجديدة وحسب ما اعلن بالنسبة لتغيير العملة في السودان قدرت بحوالي ٨٠٠ مليون دولار ، وكذلك من السلبيات ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية نتيجة اتجاه غالبية المواطنين الى تحويل مدخراتهم لتلافي الضوابط التي تضعها الحكومات على عمليات السحب النقدي بعد إيداع كل مدخراتهم في البنوك مما يؤدي الى ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية أمام العملات المحلية لزيادة الطلب عليها ولكن بمجرد التحكم في الكتلة النقدية وإعادة الثقة في العملة المحلية سوف تستقيم الأوضاع ، ولا ينبغي التخوف من تغيير العملة والتهويل من الآثار المترتبة عليها خلال السنوات الماضية اضطرت عدة دول كبرى الى تغيير شكل عملتها المحلية وعلى الرغم من الدوافع والأسباب اختلفت من دولة الى اخرى ومن ابرز هذه الدول الهند ، فنزويلا، تركمانستان، تركيا، الأرجنتين، البرازيل ، انجلترا ، استراليا ، السعودية ، المغرب .

وكذلك اخير أرى وفي إطار الإصلاح أن تستمر وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة تضخم التكاليف (Cost Inflation ) والذي يتمثل في زيادة الرسوم على السلع والخدمات المنتجة محليا ، والتي تضاف إلى تكاليف الانتاج وكذلك زيادة الأجور والمرتبات دون أن يواكب ذلك زيادة في الانتاج .

البروفيسور : فكري كباشي الامين العربي.

٢٩ ابريل ٢٠٢٤م.