تعتبر الانتماءات القبلية والاثنية والمناطقية من وتراجع القيادات القومية الي فخ الردة التي تم نبذها دينيا واخلاقيا ومجتمعيا وتعتبرالتحديات التي تواجهنا، فهي تسهم في تقسيم المجتمعات وتعرقل التضامن الوطني والتقدم الشامل. يتجلى هذا التأثير بوضوح في تاريخ العديد من البلدان (السودان نموذج)حيث أدى التمايز القبلي والإقليمي إلى تشتت الجهود والطاقات، وفرص تقدمها وعودتها الي الوراء كثيرا وتنميتها.
تاريخياً، شهدت العديد من الدول التداخلات بين العوامل الاقتصادية والسياسية. فمن الصعب تجاهل تأثير العوائل والقبائل والاثنيات على صنع القرارات في بعض المناطق، مثل الإدارة الاهلية التاريخية الفعاله. حيث يلجأ الحكام أحياناً إلى تحالفات مع أفراد ذوي نفوذ ووجود بين الأطراف المختلفة المتعايشة لتعزيز قوتهم الداخلية. يمكن أن يؤدي هذا التداخل إلى عدم استقرار المنطقة، خاصة عندما يتداخل مع المصالح الدولية والسياسات الخارجية. لذلك بعض القيادات التاريخية والمثقفين تجدهم يعومون بين الواقع والتحديات القومية لذلك تواجه القيادات
السياسية والمثقفون ضغوطاً كبيرة للتفاعل مع هذه الديناميات الاجتماعية. يمكن أن يتعرضوا للضغط من قبل المجتمعات القبلية لتمثيل مصالحهم، مما قد يؤدي إلى التشتت وضياع الرؤية الوطنية الشاملة. وبالتالي، يصبح الحوار المفتوح والمستقل أمراً حيوياً لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المصالحة العليا وهنا تم تجاوزهم
التغييرات المعاصرة وضرورة الحوار ودولة القانون في العصر
الحديث، تظهر تحولات اجتماعية واقتصادية تزيد من تعقيدات هذه المسائل. يصبح الحوار بين الجماعات المختلفة وترسيخ مفهوم الكفاءة والحكم الراشد والمساواة والمساءلة أمراً لا غنى عنه. يجب على الدول التعامل بمرونة مع المصالح المتعددة وتعزيز الوعي المواطنين بأهمية الانتماء الوطني والمواطنة الفعالة.
استنتاج
لتحقيق الاستقرار والعيشالكريم، يجب على الدول أن تتخذ إجراءات فعالة للتصدي للقبيلة والاثنية والمناطقية الزائفة. يجب أن يكون الحوار المستمر والبناء وسيلة لفتح الآفاق وتعزيز التفاهم المشترك بين مكونات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تفعيل دولة القانون محوراً أساسياً لتحقيق العدالة والمساواة
تعليق واحد